العباسي:سنناضل من اجل الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للشعب

أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل خلال زيارته صبيحة أمس لجزيرة قرقنة إحياء للذكرى13 لوفاة المناضل النقابي الحبيب عاشور، على أن كل من يسعى إلى التطاول على الاتحاد أو إرباكه فلن يصل إلى مبتغاه...

مشددا على أن الاتحاد سيظل منظمة عتيدة لا تتزحزح، كالصخرة التي تتلاطمها الأمواج، ناصحا كل الأطراف التي تعمد إلى تحييده عن مساره بأن يبتعدوا عن الإتحاد وألا يدفعوه للتكشير عن أنيابه من أجل مصلحة الشأن الوطني. وأوضح بأن المنظمة الشغيلة بصدد إعداد ملف للكشف خلال المرحلة القادمة، عن الأطراف التي تسببت في الهجمة على الاتحاد، والسعي للتآمر عليه.

أجرى الحوار: صابر عمري

+ هل تشعر المنظمة الشغيلة اليوم بأن الحكومة الحالية تسعى جديا لإشراك الاتحاد العام التونسي للشغل في الملفات الفعلية؟

ــ في أول لقاء بين الاتحاد والحكومة كانت هذه الأخيرة حريصة على أن يقع إشراك الاتحاد تشريكا فعليا، على اعتبار أن للاتحاد دورا وطنيا لا غبار عليه.. ففرحات حشاد لم يستشهد من أجل الدفاع عن المطالب الاجتماعية فحسب، إنما كان يقود الثورة بالبلاد بتلازم بين الانعتاق الاجتماعي والتحرر الوطني، فلا يمكن لأي حكومة أن تستثني الاتحاد من الشراكة الفعلية، ونحن معنيون بالشأن الوطني في جميع أبعاده..+ هل ستشهد المفاوضات مع الحكومة نفس القاعدة التي كانت متبعة ما قبل الثورة،  سيّما وأن البلاد تعيش مرحلة انتقالية حرجة؟

ــ مسألة المفاوضات سابقة لأوانها، ولكنها في كل الأحوال لا يمكن أن تخضع إلى قاعدة ما قبل 14جانفي، ونحن اليوم نتعامل مع حكومة مؤقتة، مهمتها ستنتهي بكتابة الدستور، لذلك سنتعامل معها على أساس هذه الفترة، ولا سبيل للعودة إلى الطرق القديمة، فالوقت متغير وآليات المفاوضات تتطور كذلك..

+ إلى ماذا ترجعون حقيقة التجاذبات القائمة بين الاتحاد والحكومة خاصة في ظل ما اعتبرتموه بالهجمة على الاتحاد؟

ــ هناك اعتداء ضد المنظمة وهو اعتداء نعتبره ممنهج انطلق على الشبكة الاجتماعية  على اثر إضراب أعوان البلديين بتشجيع الناس على إلقاء الفضلات أمام مقرات اتحاد الشغل وتفاعلنا مع الوضع بكل جدية وكانت كل قوى المجتمع المدني والدولي كذلك إلى جانب الاتحاد لأن الهدف من ذلك كان السعي لإرباك المنظمة والجميع استنكروا ذلك بما فيهم قيادات من حركة النهضة والزيارة الأخيرة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اعتبر أن ذلك جرم وعمل جبان، لأن المنظمة الشغيلة تستوعب الجميع ولا مجال للعمل على النيل منها أو ضربها. لكن كذلك المنظمة معولة على نفسها وقادرة على حماية مصالح العمال ومكاسبها ويجب ألا ينسى الجميع بأن دورها ريادي في الثورة وسنتصدى لكل من يحاول المس من الاتحاد..

+ بعض الأصوات استغربت من التقارب الذي حصل مؤخرا بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف. كيف تفسّرون ذلك؟

ــ هذا التقارب الحاصل مؤخرا في الحوار بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف طبيعي، فهذه المنظمة تشغّل ثلاث مرات ما تشغله الدولة، وهي طرف اجتماعي مهم لا بد من أن نؤسس معه شراكة لا أن نسعى لأخذ رقاع بداخلها ولكن الشراكة يجب أن تكون قائمة على ديمومة المؤسسة واستمرار الدورة الاقتصادية وإذا كان الحوار الاجتماعي قائم على الندية والشفافية والصدق فسوف يكون إيجابيا من أجل التأسيس للمستقبل، وهذا الحوار كان من المفروض أن يحدث منذ مدة وبعد تشكيل اللجان المشتركة سنسعى إلى الانطلاق في تفعيل هذا التمشي ومن يغضب من هذا التقارب فله ذلك فنحن منظمتان تتمتعان بالاستقلالية، والتفاوض برصانة وهدوء سيجنبنا الخلافات والمشاكل حتى نتمكن من إرساء أسس تفاوض سليمة يبعد عنا شبح الأزمات داخل المؤسسة وبعد الثورة لا بد أن يتعود الجميع على مثل هذه المبادرات لأن بلدنا يحتاج إلى ذلك..

+ ما تزال عديد القطاعات تشهد إضرابات، هل هذا يعني أن سبل الحوار ما تزال متعثرة مع الحكومة أم لنقص خبرة من يمسكون بدواليب الوزارات؟

ــ الإضراب ليس هدفا في حد ذاته ولكننا ندافع عن مطالب وإذا لم نجد آذانا صاغية وسبل الحوار انغلقت، فعندها يكون الإضراب آخر حل لذلك وجب الابتعاد عن الحوار القائم على "القدر الساخن" بحكم أننا لا نطالب بما هو تعجيزي، وهناك بعض الوزراء الذين يعتبرون وجهة نظر الاتحاد في هذه المواقف من باب لي الذراع، ومن الوزراء كذلك من يحاول إدخال البلاد في حالة من الفوضى والبلبلة بحكم غاياتهم السياسية وترويج فكرة أن الاتحاد يريد أن ينقلب على الثورة وأهدافها ونحو نعت الاتحاد بكونه لا يلعب الدور الوطني وهو معطل للاقتصاد لكن الشعب واع ولن تنطلي عليه مثل هذه المؤامرات، وأدعو هؤلاء للابتعاد عن هذه الحيل فبلادنا لا تتحمل أكثر مما هو حاصل.. 

+ هل يتطلّع مقترح مشروع الدستور الذي قدمتموه إلى مطامح الشغيلة بصفة خاصة والشعب عموما؟

ــ الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة كبيرة وأعددنا مشروع دستور فيه تصور كامل تحت عنوان "من أجل دستور يؤسس إلى دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية " متنوع الأبواب من استقلالية القضاء إلى حرية الإعلام والحريات الفردية وهو يحتوي على 12بابا منه كذلك الذي يعنى بالجانب الاجتماعي، من حق الإضراب إلى حق التفاوض والعمل اللائق، بحيث لا أن تدرج هذه الأمور في التوطئة فقط، وسنقوم بحملة للتعريف بهذا المشروع الذي يتضمن تصورا لمفهوم الدولة وكيفية تقسيم الأقاليم، وغير ذلك، فدورنا المساهمة في نحت هذا الدستور، لأن ذلك من واجبنا ومن أسس نضالنا الاجتماعي..