وال سابق و«أملاك الدولة» و«التجهيز والإسكان» بصفاقس محل تتبع قضائي

على خلفية «تواطئهم» مع شفيق الجراية وال سابق و«أملاك الدولة» و«التجهيز والإسكان» بصفاقس محل تتبع قضائي أنهت مؤخرا فرقة الأبحاث الاقتصادية بتونس التحري في قضية شملت التحريات فيها رجل الأعمال شفيق الجراية ووالي صفاقس السابق محمد بن سالم والادارة الجهوية لأملاك الدولة والشوؤن العقارية بصفاقس في شخص ممثلها القانوني والمدير الجهوي للتجهيز والاسكان بصفاقس وأحالتها على قلم التحقيق بالمكتب الأول بابتدائية صفاقس. وجاء في الشكاية التي رفعها أحد المحامين أن شركة فريقو كنفور لوكيلها شفيق الجراية اقتنت قطعة أرض مساحتها 6 هكتارات تقريبا كائنة بغابة صفاقس ورفضت المحكمة العقارية مطلب تسجيلها بتاريخ 19/06/1995 نظرا و ان العقار موضوع مطلب التسجيل مشمول بالرسم العقاري عـ280011ـدد وهو باسم الدولة التونسية بصفتها المالك له، ورغم ذلك فقد تقدم  شفيق الجراية بتاريخ 26/02/2007 بمطلب في الحصول على رخصة في اقامة بناية لتكييف التمور على العقار المذكور فصدر القرار عدد 85/2007 عن والي صفاقس محمد بن سالم القاضي بالترخيص للشركة المذكورة لاقامة بناية على العقار وهو ما يعد -حسب ما جاء بالشكاية- سطوا على ممتلكات الدولة دون وجه حق بتواطؤ مع طرفين أساسيين وهما والي صفاقس السابق محمد بن سالم الذي منح الشركة المذكورة رخصة بناء رغم ان العقار على ملك الدولة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي تغاضت عن الدفاع عن املاكها والحيلولة دون «السطو» على العقار، إضافة إلى المدير الجهوي للتجهيز والاسكان بصفاقس الذي منح قرار تصفيف بتاريخ 29/03/2001 واستفاد منه شفيق الجراية رغم انه من الوثائق الوجوبية التي يجب ان تكون مصاحبة لمطلب التصفيف مثال للرسم العقاري طالما ان العقار مسجـل.