قال الامين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي امس «نحن لا نطالب باسقاط هذه الحكومة الشرعية ولكننا ندعوها الى الالتزام بالمهام الموكلة اليها وتكريس أهداف الثورة». وانتقد الهمامي خلال ندوة صحفية للحزب بالعاصمة أداء الحكومة...
حيث وصفها «بالعاجزة عن إيجاد حلول لكل المشاكل الداخلية للبلاد من غلاء الأسعار وتزايد عدد العاطلين عن العمل واضاف « حتى الميزانية التكميلية التي قدمتها الحكومة لم تقدم أي شيء جديد للشعب التونسي.»
وعبر الامين العام للحزب عن خشيته ممن اسماهم « بالأطراف التي تعمل في الخفاء» ملاحظا في ذات السياق «أن السلطة الانتقالية ليس لها سياسة واضحة لتحقيق الاهداف التي ثار الشعب من أجلها ونريد أن يمارس الشعب والقوى الديمقراطية الضغط على الحكومة لتحقيق الاهداف.»
ولدى تشخيصه للازمة التي تمر بها البلاد قال الهمامي « انها تتجسد بالخصوص من خلال تأزم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبطء نسق العمل داخل المجلس الوطني التأسيسي زد على ذلك محاولات التضييق على الاعلام والحريات وبروز موجة تكفيرية تقودها ميليشيات تتحرك في الساحة بتواطؤ من بعض الاوساط الحكومية» على حد تعبيره.
وبخصوص موقف حزب العمال الشيوعي التونسي من السياسة الخارجية للحكومة المؤقتة قال الهمامي « إن هناك تذبذبا واضحا على مستوى المواقف تجاه القضايا العربية العاجلة خاصة في ما يخص سوريا في حين أن الحكومة لم تصدر أي بيان بشأن الاعتداءات الأخيرة على قطاع غزة».
ولم يكتف الامين العام بطرح الاشكاليات المطروحة بل انه سعى إلى تقديم بدائل ممكنة للمساهمة في اخراج البلاد من الازمة التي تعيشها تونس حيث قدم الهمامي مقترحا وصفه «بالمقترح المستعجل لهذه الأزمة» و يتكون من 16 نقطة تهتم بالاساس تحديد مدة الفترة الانتقالية بشكل واضح ونهائي و حماية الحريات الفردية والعامة من كل انتهاك واحترام حرية الصحافة وتطهير الإعلام العمومي من رموز العهد البائد وحل جهاز البوليس السياسي وفتح ارشيفه فضلا عن وضع أسس العدالة الانتقالية.
خليل الحناشي-جريدة الصباح
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire