طالبت كافة مكونات المجتمع المدني المجتمعة اليوم الخميس 22 مارس 2012 بمقر التحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد والمتمثلة في جبهة 17 ديسمبرللقوى التقدمية و هيئة حماية الثورة و الاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للفلاحين و اتحاد الصناعة و التجارة بسيدي بوزيد ووهيئة المحامين فرع سيدي بوزيد والغرفة الجهوية للعدول المنفذين و مختلف الفعاليات السياسية بالجهة ،طالبت بإقالة وزير التعليم العالي السيد منصف بن سالم و ذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها في إحدى الاجتماعات بكندا و التي اعتبرها أهالي سيدي بوزيد استهزاء بهم و تشويها ممنهجا ضدهم.
كما طالب المجتمعون وزير التعليم العالي بالاعتذار شخصيا لأهالي الجهة في وسائل الإعلام رافضين الاعتذار الذي ورد في بيان صادر عن وزارة التعليم العالي.
هذا و أوضح الناشط السياسي السيد فتحي الصغروني و هو أحد المشاركين في الاجتماع أن النقاشات كانت حماسية و أن هناك من هدد بعصيان مدني و قطع الطرقات و الدخول في إضراب عام و قطع الماء و الكهرباء و أن الحوار دار حول كيفية رد الاعتبار لأهالي الجهة.
هذا و أصدرت مكونات المجتمع المدني بالجهة بيانا شديد اللهجة موجّه لوزير التعليم العالي و الحكومة يطالبه بالاعتذار العلني والإيفاء بما وقع الاتفاق عليه مع وزارة التنمية و بحضور أعضاء المجلس التأسيسي عن الجهة و مكونات المجتمع المدني بتاريخ 03 فيفري 2012 .
و طالب البيان الحكومة بوضع سقف زمني محدد لا يتجاوز 10 أيام لتنفيذ جملة هذه المطالب.
كما طالبوا بالإفراج الفوري عن الموقفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة بالجهة.
و للإشارة فقد أوضح بلاغ صدر أمس عن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أن تصريح وزيرها السيد المنصف بن سالم خلال اجتماع بكندا حول مطالب الجهة و إحداث مؤسسات جامعية لم يقصد بها الاستخفاف و لا إقصاء لمشاغل الجهة و مطالبها المشروعة.
كما عبّر وزير التعليم العالي في ذات البلاغ،عن أسفه لما قد يكون فهم من كلامه على انه إساءة لهم و للجهة .
كما طالب المجتمعون وزير التعليم العالي بالاعتذار شخصيا لأهالي الجهة في وسائل الإعلام رافضين الاعتذار الذي ورد في بيان صادر عن وزارة التعليم العالي.
هذا و أوضح الناشط السياسي السيد فتحي الصغروني و هو أحد المشاركين في الاجتماع أن النقاشات كانت حماسية و أن هناك من هدد بعصيان مدني و قطع الطرقات و الدخول في إضراب عام و قطع الماء و الكهرباء و أن الحوار دار حول كيفية رد الاعتبار لأهالي الجهة.
هذا و أصدرت مكونات المجتمع المدني بالجهة بيانا شديد اللهجة موجّه لوزير التعليم العالي و الحكومة يطالبه بالاعتذار العلني والإيفاء بما وقع الاتفاق عليه مع وزارة التنمية و بحضور أعضاء المجلس التأسيسي عن الجهة و مكونات المجتمع المدني بتاريخ 03 فيفري 2012 .
و طالب البيان الحكومة بوضع سقف زمني محدد لا يتجاوز 10 أيام لتنفيذ جملة هذه المطالب.
كما طالبوا بالإفراج الفوري عن الموقفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة بالجهة.
و للإشارة فقد أوضح بلاغ صدر أمس عن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أن تصريح وزيرها السيد المنصف بن سالم خلال اجتماع بكندا حول مطالب الجهة و إحداث مؤسسات جامعية لم يقصد بها الاستخفاف و لا إقصاء لمشاغل الجهة و مطالبها المشروعة.
كما عبّر وزير التعليم العالي في ذات البلاغ،عن أسفه لما قد يكون فهم من كلامه على انه إساءة لهم و للجهة .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire