"هيومن رايتس ووتش" : يجب تكريس حماية حقوق الانسان في الدستور الجديد

في رسالة وجهتها الى " التاسيسي" :"هيومن رايتس ووتش" : يجب تكريس حماية حقوق الانسان في الدستور الجديد

نور الدين بن محمدالتونسية : 20 - 03 - 2012

في رسالة وجهتها امس الاثنين الى اعضاء المجلس الوطني التاسيسي قالت هيومن رايتس ووتش انه يتعين عليهم صياغة دستور كفيل بحماية حقوق الانسان وانه يجب ان ينص الدستور الجديد على ان الاتفاقيات الدولية هي جزء من القوانين الداخلية وان يتجنب التقييد المفرط للحقوق الذي تحظره هذه الاتفاقيات .
وقالت الرسالة ان تضمين تاكيدات حازمة وواضحة على حقوق الانسان في الدستور الجديد يمكن ان يدفع المشرعين إلى مراجعة العديد من القوانين الحالية التي تفرض قيودا خانقة على حرية التعبير والتجمع وغيرها من الحقوق واعتبرت هيومن رايتس ووتش ان التنصيص على هذه الحقوق في الدستور قد يدفع القضاة الى عدم تفعيل هذه القوانين القمعية لانها مخالفة لما ينص عليه الدستور .
وقال ايريك غولستين نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش: " امام المجلس الوطني التاسيسي فرصة للقطيعة مع الممارسات القمعية والقوانين الموروثة عن حقبة بن علي اذا ما تبنى ضمانات قوية لحماية حقوق الإنسان " .
ودعت هيومن رايتس ووتش في رسالتها اعضاء المجلس الوطني التاسيسي الى التنصيص بشكل صريح في الدستور الجديد على :
•علوية معاهدات حقوق الانسان التي صادقت عليها تونس على القانون الداخلي وتطبيق القانون الدولي المتفق عليه والعرفي في المحاكم التونسية
• الحقوق الاساسية والمعايير المحددة التي يمكن على اساسها فرض قيود ضيقة على هذه الحقوق وتجنب استعمال الصياغات الفضفاضة من قبيل " يجب ممارسة الحقوق بما يقتضيه القانون " التي من شانها افراغ هذه الحقوق من محتواها
آليات تطبيق حقوق الإنسان التي يمكن ان تشمل انشاء محكمة دستورية وفرض التزام جميع المحاكم ومؤسسات الدولة باحترام حقوق الإنسان التي ينص عليها الدستور .