قرر مجلس الشعب المصري دفع التعويضات المالية المقدرة بمائة ألف جنيه مصري، للمصابين بالعجز الكلي من جرحى المظاهرات التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك، والذي يحاكم بتهمة إصدار الأوامر بقتل المتظاهرين وسوء استعمال السلطة.
ويأتي قرار البرلمان بعد تعديل مشروع القانون القاضي بإعطاء التعويضات المالية لعائلات الشهداء فقط. وسيدخل القرار حيز التنفيذ عقب موافقة المجلس العسكري الحاكم. وكان وزير المالية "ممتاز السعيد" قد طلب تأجيل التعديل إلى أن يتم فحص المصابين بالعجز الكلي.
وتجدر الإشارة إلى أن أعمال العنف خلال الثورة المصرية قد أدت إلى مقتل ثماني مائة وخمسين شخصا وإصابة الآلاف الآخرين .
ويأتي قرار البرلمان بعد تعديل مشروع القانون القاضي بإعطاء التعويضات المالية لعائلات الشهداء فقط. وسيدخل القرار حيز التنفيذ عقب موافقة المجلس العسكري الحاكم. وكان وزير المالية "ممتاز السعيد" قد طلب تأجيل التعديل إلى أن يتم فحص المصابين بالعجز الكلي.
وتجدر الإشارة إلى أن أعمال العنف خلال الثورة المصرية قد أدت إلى مقتل ثماني مائة وخمسين شخصا وإصابة الآلاف الآخرين .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire