البرنامج السياسي المرحلي والمباشر لحزب العمال

البرنامج السياسي المرحلي والمباشر

على المستوى السياسي يقترح حزب العمال ما يلي :

إن الشعب التونسي بكل طبقاته وفئاته، وأحزابه وجمعياته ومنظماته وشخصياته التي لها مصلحة في الحرية السياسية، مدعو إلى استكمال ثورته للتخلص من بقايا الدكتاتورية، بعد أن أطاح بالديكتاتور بن علي، وإرساء أسس الجمهورية الديمقراطية الشعبية والعصرية. وما دام التخلص من الدكتاتورية يقتضي التحرك حول مهمات محددة وملموسة فإن حزب العمال يرى أن هذه المهمات تتمحور حول القضايا التالية:


1 - 1 – مرحليا:


- إن الانتقال إلى النظام الديمقراطي لن يتحقق إلا عن طريق انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة لمجلس تأسيسي ممثل للشعب تحت إشراف هيئة مستقلة تحظى بتأييد القوى الديمقراطية وتتمتع بكامل الصلاحيات خلال الفترة الانتقالية لإنجاز تلك المهمة. وينبثق عن تلك الانتخابات مجلس تأسيسي يتولى صياغة دستور جديد يرسي القواعد الأساسية للجمهورية الديمقراطية المنشودة في نطاق الاستقلال التام للبلاد وتحررها من أي هيمنة خارجية. وأبرز هذه القواعد هي:
- نظام برلماني منتخب على قاعدة مبدأ التمثيل النسبي باعتباره النظام الأكثر ديمقراطية من النظام الرئاسي لما فيه من حد لمخاطر الحكم الفردي ولقدرته على عكس موازين القوى السياسية في المجتمع ولما يوفره من إمكانيات حقيقية وجدية للتداول الديمقراطي على السلطة. وتكون رئاسة الدولة في مثل هذا النظام رئاسة شرفية.
- توسيع مبدأ الانتخاب على قاعدة التمثيل النسبي ليكون القاعدة التي يستند إليها قيام كافة أجهزة الحكم الوطنية (البرلمان والحكومة ) والجهوية ( الولاية والمجلس الجهوي ) والمحلية ( المعتمدية والمجلس المحلي ).
- إقرار مبدأ مراقبة الناخبين للمنتخبين ومحاسبتهم وعزلهم عند الاقتضاء.
- إخضاع السلطات التنفيذية على المستويات الوطنية ( الحكومة ) والجهوية ( الولاية ) والمحلية ( المعتمدية ) لمراقبة الهيئات التمثيلية المنتخبة ( البرلمان والمجالس الجهوية والمجالس المحلية ) مع اعتماد التسلسل التالي في ترتيب السلطات: التشريعية فالقضائية فالتنفيذية.
- ضمان استقلالية القضاء في مرحلة انتقالية تحت مجلس أعلى للقضاء منتخب، يدير شؤون القضاة وفق المبادئ التي تضمن لهم استقلاليتهم والتي تمثل القواعد الدولية الدنيا لاستقلالية القضاء وهي:
* تعيين القضاة من طرف المجلس الأعلى للقضاء المنتخب.
* عدم نقلة القضاة من مراكز عملهم إلا بطلب منهم.
* اعتماد مبدأ الترقية الآلية للقضاة حسب معايير موضوعية مضبوطة سلفا.
وتدعيما لاستقلالية القضاء يقترح حزب العمال أن تتولى السلطة التشريعية تحديد ميزانية السلطة القضائية مباشرة مع إيكال التصرف فيها للمجلس الأعلى للقضاء.
- تمكين كل التونسيين والتونسيات من حق الانتخاب عن طريق ترسيمهم بصورة آلية في القائمات الانتخابية بداية من 18 سنة ومن حقهم في الترشّح نساء ورجالا بداية من 25سنة وذلك من أجل ضمان وجود هيئات منتخبة وممثلة تمثيلا حقيقيا.
- تعيين محكمة دستورية تتولى مراقبة دستورية القوانين ومراقبة صحة الانتخابات. وتكون هذه المحكمة مستقلة عن الحكومة ويعينها نواب الشعب المنتخبين ضمانا لاستقلاليتها.
- إدراج مبدأ الاستفتاء في كافة المستويات الوطنية والجهوية والمحلية حتى يصبح تقليدا لتكريس مشاركة الشعب مباشرة في إدارة الشأن العام والحد من بيروقراطية الدولة.
- ضمان الممارسة الديمقراطية داخل كافة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كشرط أساسي من شروط إرساء حياة ديمقراطية حقيقية داخل المجتمع.
- إعادة تنظيم المؤسستين الأمنية والعسكرية وفق عقيدة جديدة تقوم على خدمة الشعب.
- انتخاب المسؤولين الأمنيين والعسكريين.
- إخضاع المؤسستين الأمنية والعسكرية لمراقبة المؤسسة التشريعية حتى لا يفلتا عن كل مراقبة وحتى لا يقعا تحت السيطرة المطلقة للسلطة التنفيذية.
- ضمان الحريات الفردية والعامة واحترام حقوق الإنسان وتوفير الشروط المادية لممارستها لكافة المواطنين والمواطنات كشرط أساسي لقيام النظام الديمقراطي. والمقصود بهذه الحريات هو: حرية الرأي والضمير والتعبير، حرية التنظيم والتظاهر، حرية الاجتماع، حرية الإبداع، حرية الانتخاب والترشح للمسؤوليات العامة، ضمان الحرمة الذاتية وحرمة المسكن والمراسلة والاتصال وتجريم كل انتهاك لها.
- ضمان المساواة التامة في الحقوق بين المواطنين وخصوصا بين النساء والرجال في العائلة وفي الحياة العامة والمجتمع كشرط أساسي ثان بعد الحرية لإقامة النظام الديمقراطي.
- فصل الدين عن الدولة والسياسة بما يضمن ممارسة المواطنين والمواطنات لشعائرهم الدينية وقناعاتهم بكل حرية وعدم توظيف الدين ودور العبادة لأغراض سياسية وحزبية.
- حماية الدولة لحرية العقيدة وتوفير مستلزمات ممارستها لكل المواطنين بكل حرية.
- إيكال الشؤون الدينية إلى هيئة مستقلة ومنتخبة، تنظمها وتسهر عليها دون تدخل في الشأن العام.
- إلغاء حكم الإعدام باعتباره مسألة أساسية في منظومة حقوق الإنسان لا يمكن للنظام الديمقراطي أن يتجاهلها.
- ضمان الحرية النقابية أي حرية الانخراط والنشاط وحق الإضراب والتفاوض واعتبار هذه الحرية حقا غير قابل للتصرف في النظام الديمقراطي.
- وبما أنه لا ديمقراطية إلا في إطار الاستقلال التام عن كل هيمنة أجنبية فإن النظام الديمقراطي يلغي كافة أشكال الهيمنة(اتفاقيات، معاهدات...) المسلطة على بلادنا والتي تفقدها عمليا سلطة القرار المستقل في كل ما يتعلق بشؤونها الداخلية والخارجية.


1 – 2 – بصورة مباشرة


- مراجعة قانون العفو التشريعي العام والمصادقة عليه من المجلس التأسيسي ليشمل كافة ضحايا القمع في عهدي بورقيبة وبن علي والتعويض لهم على ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.
- حل جهاز البوليس السياسي حلا فعليا وتتبع كوادره وأعوانه المسؤولين أمرا وتنفيذا عن جرائم تعذيب وقتل في حق أبناء الشعب في قضايا سياسية أو قضايا حق عام.
- ضمان استقلالية القضاء: انتخاب المجلس الأعلى للقضاء وعدم نقل القضاة إلا بطلب منهم وإقرار مبدأ الترقية الآلية.
- إلغاء ترسانة القوانين القمعية التي لا تزال سارية حتى اليوم وسن قوانين انتقالية تضمن الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان وبالخصوص:
- حرية التعبير والصحافة: إلغاء قانون الصحافة وضمان حرية إصدار الصحف وبعث وسائل الإعلام السمعية البصرية وإسناد مهمة الإشراف على ذلك إلى هيئة مستقلة
- حرية التنظم: إلغاء قانوني الجمعيات والأحزاب ورفع كل قيد قانوني على حرية التنظيم الحزبي والجمعياتي واحترام استقلاليتها وحرية نشاطها.
- احترام حرية المعتقد وإعادة تنظيم المساجد وفقا لهذا المبدأ ومنع توظيفها سياسيا على السلطة وكافة الأطراف الأخرى.
- سن قانون يجرم ممارسة التعذيب ومحاكمة المسؤولين عنها في عهدي بورقيبة وبن علي أمرا وتنفيذا والتعويض لضحاياها.
- سن قوانين تضمن احترام الحياة الخاصة للمواطنين بكل أبعادها (سكن، مراسلات، اتصالات، معطيات خاصة…) وتجرم انتهاكها.
- ضمان الحق النقابي بما فيه حق العمال والأجراء في بعث نقابات مستقلة وفي ممارسة الاضراب.
- احترام حق صغار التجار والحرفيين والفلاحين بتنظيم أنفسهم باستقلالية عن اتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد الوطني للفلاحين.
- إقرار المساواة بين الجنسين في كافة المجالات.
- إعطاء البلديات الاستقلالية في التصرف المالي والإداري وتمكينها من إدارة شؤون ناخبيها وفقا لمطالبهم.
- إلغاء حكم الإعدام .
- التحقيق الجدي في قضايا الفساد والقتل والنهب والتسريع بمحاكمة المتورطين فيها من عصابة النظام المخلوع وأتباعه.
- وضع حد لكافة مظاهر الهيمنة الامبريالية:
* حل اللجان العسكرية المختلطة (اللجنة العسكرية الأمريكية التونسية المشتركة )
* عدم السماح للأساطيل الأجنبية باستعمال الموانئ التونسية
* منع إقامة قواعد عسكرية أجنبية في تونس .

1 – 3 - سياسة خارجية مستقلة، معادية للامبريالية والصهيونية

إن النظام الديمقراطي يتبع سياسة خارجية، معادية للامبريالية والاستعمار والصهيونية والحروب العدوانية، مناصرة لقضايا الشعوب العادلة، على المستويين القومي والأممي كما يعمل على توثيق الروابط بين الشعب التونسي وباقي الشعوب العربية التي يجمعها طموح مشترك إلى التحرر والوحدة. وتكريسا لهذا التوجه العام يطرح حزب العمال بشكل مباشر:

- القطع مع السياسة الخارجية لنظام بن علي الموالية للامبريالية وعلى رأسها الامبريالية الأمريكية.
- دعم نضال الشعبين الفلسطيني والعراقي من أجل حقهما في دحر الاحتلال وتقرير المصير: فرض حق الشعب التونسي في التعبير عن تضامنه عن طريق تنظيم الاجتماعات والمسيرات وتجميع المال والأدوية، إلخ.
- دعم حقوق الشعبين اللبناني والسوري في استرجاع أرضهما التي يحتلها الكيان الصهيوني.
- دعم نضالات الشعوب العربية وثوراتها من أجل حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن أجل التخلص من الهيمنة الامبريالية والأجنبية.
- دعم نضالات الشغيلة في العالم والشّعوب والأمم المضطهدة من أجل التحرر والاستقلال والاشتراكية والسلم.