محلل أمريكي: إخوان مصر المجرمون قدّموا فروض الطاعة للعسكر

لم تخف الاحتفالات الحماسية في ميدان «التحرير» في مصر بفوز مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي برئاسة أول انتخابات حرة في تاريخ البلاد استمرار الصراع على السلطة بين السياسيين والعسكر، حسب ما يراه أحد محللي مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية.

فلا يعني انتخاب أول رئيس مدني للبلاد نزع كل النكهات العسكرية عن طبخة السياسية المصرية، بالرغم من أنّ انتخابه قد كان له انعكاس إيجابي على البورصة المصرية التي شهدت طفرة سريعة.

وبالرغم من التجاذبات التي شهدتها البلاد جراء قرارات المحكمة الدستورية العليا القاضية بعدم دستورية قانون العزل السياسي وعدم شرعية الانتخابات البرلمانية التي حلّ المجلس العسكري على خلفيتها البرلمان المصري، تقول المجلة أنّ  الانتخابات الأخيرة تضمن إلى حد ما لمصر الفرصة في إنجاح عملية تسليم السلطة.

واعتبرت المجلة أن الاحتفالات بهزيمة شفيق اكبر من الفرح بفوز مرسى. وأشارت إلى أن كل المؤشرات قبل إعلان نتائج الانتخابات كانت تؤكد أنّ المجلس العسكري يخطط لانقلاب عسكري ناعم على خلاف ما وعد به من تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب.

وترى «فورين بوليسي» أنّ الوسيلة الرئيسية التي تمكن من خلالها الإخوان من ضمان الحفاظ على فوز مرسي هي طريقة إعلانهم للنتائج أول بأول من كل لجنة انتخابية وثبت لاحقا إن ما أعلنته دقيقا للغاية.

ضمانات طمأنة

وتعتبر المجلة أنّ سلاسة بداية عملية تسليم السلطة ترتبط أساسا بتكثف الضغوط الدولية على دعم العملية الديمقراطية وليس دعم جماعة الإخوان. لكنّ من غير المستبعد حصول  المجلس العسكري «المتوتر» على حد تعبيرها على ضمانات طمأنة.

وتقول المجلة إن مثل هذه المفاوضات يصعب وصفها بأنها ديمقراطية ويصعب تصور سير الأمور بشكل مختلف نظرا لحالة عدم اليقين المؤسسية وتفشى الشكوك و المخاوف وواقع توازن القوى.

والجدير بالاهتمام أنّ مرسي لم يتحصل على أغلبية ساحقة في الانتخابات ما يؤكد القاعدة الشعبية التي تمتع بها الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، ما يعني أنّ الإخوان لا يسيطرون فعليا على السياسة المصرية.

والسبيل الوحيد أمام مرسي حسب المجلة هو اتخاذ إجراءات جادة وذات مغزى للتواصل مع القوى السياسية في الأيام القليلة القادمة إذا كان يريد وقف حالة الاستقطاب في البلاد..

وأشارت المجلة إلى الصلاحيات المحدودة لرئيس الجمهورية التي يحد منها الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري حتى انه لن يستطيع تعيين وزراء الحكومة من اختياره.. فإذا كان غير قادر على اختيار وزرائه فلا يمكن القول انه سيندفع لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية . وخلصت المجلة بان وضع السياسة المصرية ليست جيدة كما تمنى العديدون أن تكون في هذه المرحلة ولكنها أفضل كثيرا مما بدت عليه منذ عدة أيام وهذا يؤكد أن المقارنة بين القاهرة في 2012 و طهران في 1976 غير مناسبة إطلاقا.

أروى الكعلي

<<