فتوى لرجال دين تونسيين بخصوص تسليم البغدادي المحمودي

فتوى لرجال دين تونسيين بخصوص تسليم البغدادي المحمودي لسلطات بلاده في جنح الظلا م: حرام شرعا وقانونا وأخلاقا وسابقة خطيرة ومرفوضة من قبل كل الشعوب والشرائع والقوانين الدولية .

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين .

لقد انطلقت فتاوى التقدمية لمواجهة التخلف الفكري والتسطيح للدين الاسلامي الذي يقوم بها أدعياء الدين الوهابيون عادة ولكن أن يصل الأمر الى تونس الثورة والحدث الجلل الذي أثارنا قي صحيفة التقدمية أن الخطأ الذي وقع وكان فيه استفزاز رهيب واستهتار بكل القيم والأخلاق والأعراف كان صادرا من حكومة تسيطر على معظم حقائبها حركة النهضة التي تنسب لنفسها القرب من الدين ألا وهو تسليم المستجير البغدادي المحمودي الى سلطات بلاده رغم تقدمه في السن ومعاناته مع المرض وقد تناقضت الأنباء حول مآله بين الموت والغيبوبة وكان منذ دخوله البلاد قد أودع السجن وبالرغم من براءته فانه ظل قابعا هناك دون رحمة ولا شقفة فهل يكون صفقة رابحة لمن اعتقله وسلمه

يمكن بموازين الدنيا والمصالح المادية الرخيصة يكون كذلك أما بموازين الأخلاق والقيم كان الأولى مساعدته على بلوغ مأمنه دون التشفي فيه وحصاد مكاسب مهما كانت من ورائه .

كان الرجل المغدور ومهما كانت التهم الموجهة اليه وبقطع النظر عن مدى صحتها قد طلب حق اللجوء السياسي الذي يكفل لكل شخص ينتابه خوف على نفسه أو أسرته من زوجة وولد أو ماله أو عرضه ويتعرض للإضطهاد، بطلب حق اللجوء الى بلد آخر يستشعر فيه الأمن و الأمان.

 في القانون الدولي آليات حقوق الانسان الدولية تتيح إنتهاج هذا الحق بطرق متعددة.وعادة يكون الخوف على الحياة هو الدافع الأساسي لطلب حق اللجوء السياسي، لتوفير الامن والحماية أو طلب المساعدة بتوفير ملاذ آمن ، وببساطة  إن طلب  اللجوء والإستجارة موجود في المجتمعات وبين الشعوب منذ القدم، فعند العرب سميت بالمستجير (الدخيل) الذي يطلب الامان و الحماية من الظلم الذي يلم به،  فحماية المستجير أو اللاجىء تعد من مكارم الاخلاق النبيلة والشهامة والعزة عند العرب ،والتي لا تسمح بالمس أو الاعتداء على المستجير باي شكل من الأشكال     أو طلب اللجوء السياسي الى أي دولة حق مشروع من أجل كرامة الانسان وكذلك للأماكن قيمة اعتبارية يمكن اللجوء اليها.

وعلى سبيل المثال عند فتح مكة قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)” من دخل مكة فهو آمن و من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن”

وهذا يدل على الاعتبارات للشأن الشخصي كما هو أيضا للمكان

ويقول الله تعالى في محكم كتابه ” وإن أحداً من المشركين إستجارك فأجره” صدق الله العظيم

 وهذا دليل أن اللجوء هو عرف إجتماعي متعارف عليه منذ القدم وقد حثت النصوص الشرعية في الاسلام وغيرها على تبني هذا النهج ،وفيما بعد تبنته الدول والهيئات والمنظمات العالمية لحقوق الانسان التي ينص بعضها على ما يلي:-

 المادة الثالثة : لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة الخامسة : لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة الرابعة عشر: لكل فرد الحق في ان يلجأ الى بلاد اخرى او يحاول الالتجاء اليها هربا من الاضطهاد

.

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مرجعه من الطائف في جوار المطعم بن عدي وهو كافراذ ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة، فلما أصبح خرج معه هو وبنوه ستة – أو سبعة – متقلدي السيوف جميعا فدخلوا المسجد وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: طف واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف، فأقبل أبو سفيان إلى مطعم.

فقال: أمجير أو تابع ؟ قال لا بل مجير.

قال إذا لا تخفر.أي ان الجوار عند الجاهليين معظم ولا ينتهك

فجلس معه حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه، فلما انصرف انصرفوا معه.وذهب أبو سفيان إلى مجلسه.

فمكث أياما ثم أذن له في الهجرة، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة توفي مطعم بن عدي بعده بيسير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أسارى بدر: (( لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النقباء لوهبتهم له))

 بحيث ان الاستجارة سواء من المسلم أو الكافروفي الاتجاه المعاكس من هذا الطرف أو الآخر مسألة مؤصلة في الشريعة والقانون والأخلاق لدى كل الشعوب ومنذ فجر التاريخ فلنتصور أن آل سعود في هذه المسألة لهم ذمة ورفضوا وسيظلون يرفضون تسليم بن علي لتونس والمغرب لم تسلم الهاربين من التونسيين من نظام بورقيبة مثل والد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي حتى توفي هناك وتونس سابقا لم تسلم المحيشي للقذافي و الجزائر لم تسلم عائلة القذافي للسلطات الليبية وكذلت فعلت النيجر مع من فر اليها وتفعل ذلك كل الدول المدنية المتحضرة والملتزمة بالحد الأدنى من القيم الأخلاقية وأصبح الأمر عرفا دوليا وانسانيا متداولا

ثم لا ننسى حتى اثناء حكم الباجي قائد السبسي وما فيه من عيوب كثيرة لم يرتكب مثل هذه الخطيئة الأخلاقية والسياسية والقانونية الفظيعة التي تصل الى حد الجريمة و الخيانة والغدر وكل الصفات السلبية بالامكان تبعا لذلك الصاقها بهذا العمل الذي قامت به الحكومة من تسليم البغدادي المحمودي لسلطات بلاده رغما عن كونها سلطات غير مشروعة وأتت باستقواء بالاجنبي الذي دمر ليبيا وترك الليبيين يقتتلون فيما بينهم

وبناء عليه فاننا في التقدمية نعتبر هذا العمل جريمة كبرى ومدانة ونعتبر ان الحكومة التي قامت بها فقدت كل مبررات وجودها كحكومة شرعية وندعوها الى الاستقالة فورا ويحال على العدالة من كان سببا في هذه المأساة التي يمكن  أن   تودي بحياة انسان متقدم في السن وله أمراض عديدة وبالتالي فان ما فعلته هذه الحكومة يندرج ضمن الحرام شرعا وقانونا وأخلاقا وسابقة خطيرة ومرفوضة من قبل كل الشعوب والشرائع والقوانين الدولية .

بقلم الشيخ الناصر خشيني