تبعا للحملة الإعلامية التي يشنها المدعو علي رمزي بالطيبي التابع للموقع الالكتروني"نواة" على خلفية حجز آلة تصوير خاصة به أثناء مواكبته جلسة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف للنظر في قضية شهداء تالة والقصرين وادعاءاته الباطلة والمتكررة بكون القضاء العسكري يضيق على الصحافة ويمنع متابعة الرأي العام لهذه القضية الهامة والحساسة فضلا عن اتهامه له بعدم الاستقلالية والخضوع للتعليمات وانتهى به الأمر إلى حد المطالبة بسحب قضايا الشهداء منه وإسنادها إلى هيئة مستقلة تحدث للغرض.
ولإنارة الرأي العام حول حقيقة ما حصل يوم 21 ماي 2012 فإن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري تقدم التوضيحات التالية:
- المدعو علي رمزي بالطيبي تقدم إلى مكتب الاستقبال بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف وقدم نفسه كونه ينتمي إلى احد عائلات الشهداء وتم تمكينه من رخصة مرور على ذلك الأساس ولم يعرف بصفته كصحفي إلا عند ضبطه بصدد التصوير داخل الخيمة المخصصة لعائلات الشهداء والجرحى.
- لم يتقدم الصحفي المذكور شأنه شأن بقية وسائل الإعلام بترخيص مسبق من الملحق الإعلامي بوزارة الدفاع الوطني لمن لا يستظهر ببطاقة مهنية قصد تغطية وقائع الجلسة، وعوض المطالبة برخصة مرور بصفته صحفي والدخول إلى قاعة الجلسة والتصوير في الحيز الزمني المخصص لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، عمد إلى المغالطة بان مكن إحدى الفتيات من الكاميرا لتمررها خلسة وتمكنه منها في ما بعد لتصوير البث المباشر بالخيمة لوقائع الجلسة كاملة دون الامتثال كبقية الصحفيين للحيز الزمني المسموح لهم.
- تم ضبط الصحفي المذكور في وضعية مخالفة لأحكام الفصل 62 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 الذي يحجر التسجيل السمعي البصري إلا برخصة من السلطة القضائية ذات النظر وذلك من قبل أعوان الشرطة العسكرية الذين يتمتعون بالضابطة العدلية لمعاينة الجرائم وضبط مرتكبيها وقد اعترف عند سماعه من قبل ممثل النيابة العسكرية بما هو منسوب إليه وطلب العفو والتزم بعدم تكرار ذلك.
- إن المعني بالأمر وبعد إرشاده النيابة العسكرية بموجب احترام التراتيب المعمول بها، عاد من تلقاء نفسه وبحوزته كاميرا ثانية كان أدخلها مخفية داخل طيات ثيابه واستعملها للتصوير وسلمها لممثل النيابة العسكرية لإثبات حسن نيته فتم حجزها هي الأخرى وتبين بعد الإطلاع على التسجيلات أنه قام بتصوير وقائع الجلسة لمدة تتجاوز الساعة وبعد انقضاء الحيز الزمني الصادر عن رئيس المحكمة لوسائل الإعلام والمحدد بـ 30 دقيقة.
- إن ما تبجح به المعني بالأمر من تشبثه بحقه في تغطية كامل فعاليات الجلسة وتسجيلها صوتا وصورة بدعوى حرية الصحافة واستعداده للنضال من أجل ذلك ولو كان على حساب القانون إنما ينم عن فهم خاطئ لمعنى الحرية وتطاول على سيادة القانون وتعدي صارخ على سلطة القضاء التي خول لها القانون إدارة الجلسات وفرض النظام داخل قاعاته وحماية حقوق المتقاضين أمامها.
- إن منع المعني بالأمر من فرض تصوره الخاطئ لحرية الصحافة جعله يتجاسر على السلطة القضائية بنعتها بعدم الاستقلالية منصبا نفسه هيئة تشريعية وتنفيذية في ذات الوقت تطالب بسحب قضايا شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري وتشكيل هيكل قضائي متخصص.
- إن ما صرح به المدعو علي رمزي بالطيبي من كون القضاء العسكري مختل ويخضع للتعليمات ينم عن جهل أو تجاهل عن سوء نية للإصلاحات التي أدخلت على منظومة القضاء العسكري والمستوى المرموق الذي بلغه وجعل منه محل ثقة المواطنين شأنه في ذلك شأن بقية مكونات القوات المسلحة وإن التجني على السلطة القضائية يمكن ان يؤدي إلى المؤاخذة الجزائية وهو مسلك لم تخير النيابة العسكرية إتباعه عن تبصر ورؤية وأخذا بمبدأ ملائمة التتبع خاصة بعد ان عبر المعني بالأمر عن ندمه واعتذاره حسب ما تثبته المحاضر المحررة في الغرض.
- وإن محاولة البعض إرباك القضاء العسكري في هذه الفترة بالذات التي بلغت فيها قضايا شهداء الثورة وجرحاها منعطفها الأخير لن تؤثر في قضاته الذين اقسموا عند توليهم هذه المسؤولية "أن لا يكون ولاؤهم إلا لله والقانون والضمير.
- في الختام إن تجني المعني بالأمر على المؤسسة العسكرية عموما وعلى القضاء العسكري خصوصا لا يعدو أن يكون محاولة فاشلة منه لإرباك مؤسسات الدولة خاصة منها مؤسسة الجيش الوطني التي شهد لها العالم بأسره بدورها الريادي في إنجاح ثورة 14 جانفي 2011 ثم حمايتها ولازالت على عهدها في حماية البلاد والعباد.
ولإنارة الرأي العام حول حقيقة ما حصل يوم 21 ماي 2012 فإن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري تقدم التوضيحات التالية:
- المدعو علي رمزي بالطيبي تقدم إلى مكتب الاستقبال بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف وقدم نفسه كونه ينتمي إلى احد عائلات الشهداء وتم تمكينه من رخصة مرور على ذلك الأساس ولم يعرف بصفته كصحفي إلا عند ضبطه بصدد التصوير داخل الخيمة المخصصة لعائلات الشهداء والجرحى.
- لم يتقدم الصحفي المذكور شأنه شأن بقية وسائل الإعلام بترخيص مسبق من الملحق الإعلامي بوزارة الدفاع الوطني لمن لا يستظهر ببطاقة مهنية قصد تغطية وقائع الجلسة، وعوض المطالبة برخصة مرور بصفته صحفي والدخول إلى قاعة الجلسة والتصوير في الحيز الزمني المخصص لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، عمد إلى المغالطة بان مكن إحدى الفتيات من الكاميرا لتمررها خلسة وتمكنه منها في ما بعد لتصوير البث المباشر بالخيمة لوقائع الجلسة كاملة دون الامتثال كبقية الصحفيين للحيز الزمني المسموح لهم.
- تم ضبط الصحفي المذكور في وضعية مخالفة لأحكام الفصل 62 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 الذي يحجر التسجيل السمعي البصري إلا برخصة من السلطة القضائية ذات النظر وذلك من قبل أعوان الشرطة العسكرية الذين يتمتعون بالضابطة العدلية لمعاينة الجرائم وضبط مرتكبيها وقد اعترف عند سماعه من قبل ممثل النيابة العسكرية بما هو منسوب إليه وطلب العفو والتزم بعدم تكرار ذلك.
- إن المعني بالأمر وبعد إرشاده النيابة العسكرية بموجب احترام التراتيب المعمول بها، عاد من تلقاء نفسه وبحوزته كاميرا ثانية كان أدخلها مخفية داخل طيات ثيابه واستعملها للتصوير وسلمها لممثل النيابة العسكرية لإثبات حسن نيته فتم حجزها هي الأخرى وتبين بعد الإطلاع على التسجيلات أنه قام بتصوير وقائع الجلسة لمدة تتجاوز الساعة وبعد انقضاء الحيز الزمني الصادر عن رئيس المحكمة لوسائل الإعلام والمحدد بـ 30 دقيقة.
- إن ما تبجح به المعني بالأمر من تشبثه بحقه في تغطية كامل فعاليات الجلسة وتسجيلها صوتا وصورة بدعوى حرية الصحافة واستعداده للنضال من أجل ذلك ولو كان على حساب القانون إنما ينم عن فهم خاطئ لمعنى الحرية وتطاول على سيادة القانون وتعدي صارخ على سلطة القضاء التي خول لها القانون إدارة الجلسات وفرض النظام داخل قاعاته وحماية حقوق المتقاضين أمامها.
- إن منع المعني بالأمر من فرض تصوره الخاطئ لحرية الصحافة جعله يتجاسر على السلطة القضائية بنعتها بعدم الاستقلالية منصبا نفسه هيئة تشريعية وتنفيذية في ذات الوقت تطالب بسحب قضايا شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري وتشكيل هيكل قضائي متخصص.
- إن ما صرح به المدعو علي رمزي بالطيبي من كون القضاء العسكري مختل ويخضع للتعليمات ينم عن جهل أو تجاهل عن سوء نية للإصلاحات التي أدخلت على منظومة القضاء العسكري والمستوى المرموق الذي بلغه وجعل منه محل ثقة المواطنين شأنه في ذلك شأن بقية مكونات القوات المسلحة وإن التجني على السلطة القضائية يمكن ان يؤدي إلى المؤاخذة الجزائية وهو مسلك لم تخير النيابة العسكرية إتباعه عن تبصر ورؤية وأخذا بمبدأ ملائمة التتبع خاصة بعد ان عبر المعني بالأمر عن ندمه واعتذاره حسب ما تثبته المحاضر المحررة في الغرض.
- وإن محاولة البعض إرباك القضاء العسكري في هذه الفترة بالذات التي بلغت فيها قضايا شهداء الثورة وجرحاها منعطفها الأخير لن تؤثر في قضاته الذين اقسموا عند توليهم هذه المسؤولية "أن لا يكون ولاؤهم إلا لله والقانون والضمير.
- في الختام إن تجني المعني بالأمر على المؤسسة العسكرية عموما وعلى القضاء العسكري خصوصا لا يعدو أن يكون محاولة فاشلة منه لإرباك مؤسسات الدولة خاصة منها مؤسسة الجيش الوطني التي شهد لها العالم بأسره بدورها الريادي في إنجاح ثورة 14 جانفي 2011 ثم حمايتها ولازالت على عهدها في حماية البلاد والعباد.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire