النائب عن حزب العمال احمد السافي: يكفي تولي اليسار ذبح وشواء التجمعيين لتأكل النهضة من هذه الغنيمة

ناقشت مساء الأمس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي برئاسة السيدة سعاد عبد الرحيم مشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 87 المؤرخ في سنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية والذي ينصص على ان تضاف فقرة إلي الفصل 7 من المرسوم هذا نصها

لا يجوز الانخراط في حزب سياسي الي كل أعضاء الحكومات في الفترة الممتدة من 7 نوفمبر 1987 و14 جانفي 2011 وكذالك كل من تحمل المسؤوليات التالية صلب التجمع الدستوري الديمقراطي،أمين عام وأمين عام مساعد،كاتب عام جامعة او رئيس شعبة او كاتب عام لجنة تنسيق وذالك لمدة 5 سنوات

وبرزت خلال النقاشات إشكاليتان أساسيتان تمثلت الأولي في رفض القانون الذي تقدم به 10 نواب من كتلة المؤتمر شكلا وتمثلت الثانية في ضعف مضمون نص التنقيح

وقد لاحت تباينات كبيرة في الآراء حيث دعى أعضاء اللجنة المنتمين لحركة النهضة الى الموافقة التامة على التنقيح مع الترفيع مع الترفيع في مدة المنع الي 10 سنوات تحصينا للثورة من المرتدين وأعداء الثورة كما طالبوا بإضافة عبارة مناشد للنص

من جهة أخري رأي احمد السافي عن حزب العمال الشيوعي ان المحاسبة لتكون بهذا القانون بل تكون بتطبيق العدالة الانتقالية التي ينتظرها الشعب منذ الانتخابات ونادي أيمن السافي بضرورة الحذر في رسم حدود المنع حتى لا نسقط في أخطاء لا تتناسب مع المواثيق الدولية "لان منع اي مواطن من ممارسة السياسة لا بد ان تمر عبر القضاء" .وطالب احمد السافي بالكف عن استغلال الجسم الانتخابي للتجمع وتوظيفه بعد ان غنمت النهضة بعد ان غنمت النهضة من نضال ضد التجمع وقوى الردة وقال حرفيا يكفي ذبح اليسار للتجمعيين وشويهم لتأكل النهضة من هذه الغنيمة ولا بد للنهضة ان تبحث عن محصنات حقيقية للثورة بدلا من البحث عن تامين المسار الانتخابي فالأحرى بها فتح الملفات ومحاسبة المتورطين عبر القضاء