samedi 30 juin 2012

عاجل::الجيش التونسي يعلن الصحراء التونسية "منطقة عسكرية مغلقة"



الجيش التونسي يعلن الصحراء التونسية
AFP
الجيش التونسي يعلن الصحراء التونسية "منطقة عسكرية مغلقة"
أعلنت وزارة الدفاع التونسية منطقة الصحراء التونسية الكبرى في الجنوب "منطقة عسكرية مغلقة".
وأكد المتحدث باسم الوزارة العميد مختار بن نصر في تصريح بثته الإذاعة الوطنية التونسية اليوم السبت 30 يونيو/حزيران، أن الصحراء التونسية أصبحت "منطقة عسكرية مغلقة" يتوجب على كل من يدخلها عبر المنافذ الخمسة التي ركزها الجيش التونسي الحصول على بطاقة تجول خاصة. وأوضح أن تسليم هذه البطاقات الخاصة لدخول المنطقة الصحراوية العسكرية المغلقة يتم تسليمها أساسا للعاملين في الصحراء والسياح الأجانب فيما يتولى الجيش مراقبتهم وحمايتهم.
وأعلن بن نصر في السياق نفسه أنه تم خلال شهر مايو الماضي تسجيل دخول "أكثر من 5500 سائح إلى الصحراء" التونسية. وأكد أن مراقبة "المثلث الصحراوي" بين تونس وليبيا والجزائر "محكمة عبر كل الوسائل" وأن وزارة الدفاع التونسية "ساهرة على الجانب الأمني في الصحراء ومعنية بالحركية الإقتصادية فيها وحماية الحقول النفطية.
وقال إن "طريق تجارة الأسلحة عبر الصحراء بعيد عن تونس" معتبرا أن العمليات العسكرية الثلاث التي ضبط فيها الجيش التونسي أخيرا محاولات تسلل عبر التراب التونسي في الجنوب الصحراوي هي "عمليات معزولة".
وكان الجيش التونسي قصف يوم 20 يونيو /حزيران موكبا لسيارات رباعية الدفع محملة بالسلاح لمجموعة من المسلحين في عمق صحراء محافظة تطاوين (جنوب البلاد) الحدودية مع ليبيا والجزائر المجاورتين حال دخولها التراب التونسي.
المصدر: وكالات

فضائح قناة الجزيرة - 1- سرّي للغاية

فتوى لرجال دين تونسيين بخصوص تسليم البغدادي المحمودي

فتوى لرجال دين تونسيين بخصوص تسليم البغدادي المحمودي لسلطات بلاده في جنح الظلا م: حرام شرعا وقانونا وأخلاقا وسابقة خطيرة ومرفوضة من قبل كل الشعوب والشرائع والقوانين الدولية .
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين .
لقد انطلقت فتاوى التقدمية لمواجهة التخلف الفكري والتسطيح للدين الاسلامي الذي يقوم بها أدعياء الدين الوهابيون عادة ولكن أن يصل الأمر الى تونس الثورة والحدث الجلل الذي أثارنا قي صحيفة التقدمية أن الخطأ الذي وقع وكان فيه استفزاز رهيب واستهتار بكل القيم والأخلاق والأعراف كان صادرا من حكومة تسيطر على معظم حقائبها حركة النهضة التي تنسب لنفسها القرب من الدين ألا وهو تسليم المستجير البغدادي المحمودي الى سلطات بلاده رغم تقدمه في السن ومعاناته مع المرض وقد تناقضت الأنباء حول مآله بين الموت والغيبوبة وكان منذ دخوله البلاد قد أودع السجن وبالرغم من براءته فانه ظل قابعا هناك دون رحمة ولا شقفة فهل يكون صفقة رابحة لمن اعتقله وسلمه
يمكن بموازين الدنيا والمصالح المادية الرخيصة يكون كذلك أما بموازين الأخلاق والقيم كان الأولى مساعدته على بلوغ مأمنه دون التشفي فيه وحصاد مكاسب مهما كانت من ورائه .
كان الرجل المغدور ومهما كانت التهم الموجهة اليه وبقطع النظر عن مدى صحتها قد طلب حق اللجوء السياسي الذي يكفل لكل شخص ينتابه خوف على نفسه أو أسرته من زوجة وولد أو ماله أو عرضه ويتعرض للإضطهاد، بطلب حق اللجوء الى بلد آخر يستشعر فيه الأمن و الأمان.
 في القانون الدولي آليات حقوق الانسان الدولية تتيح إنتهاج هذا الحق بطرق متعددة.وعادة يكون الخوف على الحياة هو الدافع الأساسي لطلب حق اللجوء السياسي، لتوفير الامن والحماية أو طلب المساعدة بتوفير ملاذ آمن ، وببساطة  إن طلب  اللجوء والإستجارة موجود في المجتمعات وبين الشعوب منذ القدم، فعند العرب سميت بالمستجير (الدخيل) الذي يطلب الامان و الحماية من الظلم الذي يلم به،  فحماية المستجير أو اللاجىء تعد من مكارم الاخلاق النبيلة والشهامة والعزة عند العرب ،والتي لا تسمح بالمس أو الاعتداء على المستجير باي شكل من الأشكال     أو طلب اللجوء السياسي الى أي دولة حق مشروع من أجل كرامة الانسان وكذلك للأماكن قيمة اعتبارية يمكن اللجوء اليها.
وعلى سبيل المثال عند فتح مكة قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)” من دخل مكة فهو آمن و من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن”
وهذا يدل على الاعتبارات للشأن الشخصي كما هو أيضا للمكان
ويقول الله تعالى في محكم كتابه ” وإن أحداً من المشركين إستجارك فأجره” صدق الله العظيم
 وهذا دليل أن اللجوء هو عرف إجتماعي متعارف عليه منذ القدم وقد حثت النصوص الشرعية في الاسلام وغيرها على تبني هذا النهج ،وفيما بعد تبنته الدول والهيئات والمنظمات العالمية لحقوق الانسان التي ينص بعضها على ما يلي:-

 المادة الثالثة : لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة الخامسة : لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة الرابعة عشر: لكل فرد الحق في ان يلجأ الى بلاد اخرى او يحاول الالتجاء اليها هربا من الاضطهاد
.
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مرجعه من الطائف في جوار المطعم بن عدي وهو كافراذ ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة، فلما أصبح خرج معه هو وبنوه ستة – أو سبعة – متقلدي السيوف جميعا فدخلوا المسجد وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: طف واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف، فأقبل أبو سفيان إلى مطعم.
فقال: أمجير أو تابع ؟ قال لا بل مجير.
قال إذا لا تخفر.أي ان الجوار عند الجاهليين معظم ولا ينتهك
فجلس معه حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه، فلما انصرف انصرفوا معه.وذهب أبو سفيان إلى مجلسه.
فمكث أياما ثم أذن له في الهجرة، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة توفي مطعم بن عدي بعده بيسير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أسارى بدر: (( لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النقباء لوهبتهم له))
 بحيث ان الاستجارة سواء من المسلم أو الكافروفي الاتجاه المعاكس من هذا الطرف أو الآخر مسألة مؤصلة في الشريعة والقانون والأخلاق لدى كل الشعوب ومنذ فجر التاريخ فلنتصور أن آل سعود في هذه المسألة لهم ذمة ورفضوا وسيظلون يرفضون تسليم بن علي لتونس والمغرب لم تسلم الهاربين من التونسيين من نظام بورقيبة مثل والد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي حتى توفي هناك وتونس سابقا لم تسلم المحيشي للقذافي و الجزائر لم تسلم عائلة القذافي للسلطات الليبية وكذلت فعلت النيجر مع من فر اليها وتفعل ذلك كل الدول المدنية المتحضرة والملتزمة بالحد الأدنى من القيم الأخلاقية وأصبح الأمر عرفا دوليا وانسانيا متداولا
ثم لا ننسى حتى اثناء حكم الباجي قائد السبسي وما فيه من عيوب كثيرة لم يرتكب مثل هذه الخطيئة الأخلاقية والسياسية والقانونية الفظيعة التي تصل الى حد الجريمة و الخيانة والغدر وكل الصفات السلبية بالامكان تبعا لذلك الصاقها بهذا العمل الذي قامت به الحكومة من تسليم البغدادي المحمودي لسلطات بلاده رغما عن كونها سلطات غير مشروعة وأتت باستقواء بالاجنبي الذي دمر ليبيا وترك الليبيين يقتتلون فيما بينهم
وبناء عليه فاننا في التقدمية نعتبر هذا العمل جريمة كبرى ومدانة ونعتبر ان الحكومة التي قامت بها فقدت كل مبررات وجودها كحكومة شرعية وندعوها الى الاستقالة فورا ويحال على العدالة من كان سببا في هذه المأساة التي يمكن  أن   تودي بحياة انسان متقدم في السن وله أمراض عديدة وبالتالي فان ما فعلته هذه الحكومة يندرج ضمن الحرام شرعا وقانونا وأخلاقا وسابقة خطيرة ومرفوضة من قبل كل الشعوب والشرائع والقوانين الدولية .
بقلم الشيخ الناصر خشيني

المنافسة تشتد بين العلماء للعثور على "الذرة الالهية"


نفى علماء يعملون في مشروع صادم الهادرون الكبير، القريب من جنيف بسويسرا، الانباء التي تحدثت عن ان الباحثين في هذا المشروع نجحوا في ملاحظة اول الاشارات الدالة على وجود جزيء اصغر من الذرة، يعرف باسم "هيغز بوسون". يشار الى ان هذا الجزيء الفائق الصغر، الذي يطلق عليه احيانا "الذرة الالهية"، يستخدم في اوساط علماء الفيزياء لتفسير تكوين باقي الجزيئات كتلة المادة الخاصة بها، الا ان وجوده ما زال غير مؤكد او مبرهن عليه علميا. وكانت مذكرة داخلية، سربت الشهر الماضي، قد ذكرت شيئا عن التقاط العلماء لاشارات بهذا الخصوص من خلال التجارب، لكن العلماء القريبين من هذه التجارب في هذا المشروع الفريد من نوعه قالوا ان المعطيات المتوفرة لا تؤكد هذه الحقيقة. الا ان العلماء قالوا انهم يعتقدون انه بنهاية العام المقبل سيكون بالامكان تحديد وجود او عدم وجود "الذرة الالهية"، وهو الجزيء الذي يبحث عنه العلماء منذ عقود بدون نجاح.

الاجابة قريبة

ويقول الدكتور رولف ديتر هوير رئيس الهيئة الاوروبية للبحوث النووية (سيرن)، في كلمة امام مؤتمر علمي عقد الثلاثاء في لندن، ان العلماء سيصلون الى اجابة حاسمة حول وجود او عدم وجود هذا الجزيء، الاصغر من الذرة. وكانت هيئة سيرن قد طلبت من العلماء في مشروع الصادم الكبير الاسراع في الحصول على اجابة دامغة حول وجود هذا الجزيئ، الذي يعد من اكثر اسرار الفيزياء غموضا وتعقيدا. وقد سمي الجزيء بـ "هيغز بوسون" تيمنا بالعالم البريطاني بيتر هيغز، الذي كان اول من روج لفكرة وجوده في عام 1964.

وبموجب نظرة "الانفجار الكبير" او الـ "بيغ بانغ" يفترض ان يكون هذا الجزيء قد انشطر بعد ان وصلت درجة حرارته الى ما يقرب من 100 ألف مرة اكثر من حرارة الشمس، وهو ما هيأ الظروف لهذا الانفجار، الذي حدث في اجزاء من الثانية، ليخلق بعدها الكون الذي نعرفه قبل نحو 13,7 مليار سنة. وتتنافس اوروبا والولايات المتحدة من اجل الفوز بهذه المعرفة قبل غيرها، ويشتد السباق حاليا وزادت حرارته بين القارتين.

هل أتاك حدبث لينا بنمهني؟!

 لعل الجراد الزاحف من ليبيا على المنتوجات الزراعية مهددا غذاء الأشقاء الليبين،يهددنا نحن في تونس جراد من نوع آخر لا يمس معدتنا بل يأتي على العقول،لينا بنمهني التي أصبحت بعد "ثورة الدغف 14 جانفي" الناطقة الرسمية بإسمها لدى البلدان الفرنكفونية و رشحت الى جائزة نوبل للسلام مع مناضلات باسلات و زادت في "حلان جعبتها" مجلات المخابرات و تبيض الأموال تنشر صورها على الأغلفة و تستضيفها البرامج هنا و هناك متناسية أن الهالة الإعلامية حولها مصطنعة و على حساب عشرات النسوة اللواتي قاومن و ناضلن ضد نظام المخلوع.
و تصل بها الوقاحة إلى أن تتهجم على أبناء وطنها بل أصبح من منظورها و من منظور بعض حمقى البرجوازية المتعفنة أن من يدافع عن هويته و أصالته و دينه هو سلفي إرهابي.
اليوم تمتعنا لينا بنمهني بمصطلحات جديدة حول العادات الجنسية و مسميات جديدة تبتكرها لتوصيف جسد المرأة العذب و هذا الكائن الراقي الذي بجله الله و صوره لنا الشعراء بآيات من التوصيف الجميل...تأتي قائدة الثورة لتجعله مقرفا يبعث على الإشمئزاز و الغريب أنه يأتي من أستاذة جامعية تربي الأجيال و تؤسس لمستقبل أبنائنا...و مستهزئة بشعارات ناضل من اجلها الاسلاميون رغم اختلافي الجوهري معهم و هو "الاسلام هو الحل"...اليوم تدعو لينا بنمهني "الكارتي هو الحل" و تهين بذلك نساء وطنها و بناتها العفاف...
فسحقا لك يا عاهرة الفكر...

vendredi 29 juin 2012

كشف الستار عن تمويلات حركة النهضة





د. اعلية علاني، الحركات الاسلامية بالوطن العربي: تونس نموذجا 1970-2007، دفاتر وجهة نظر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، ص 279
الكشف عن شيك تسلمه أحد قيادي الحركة وهو الحبيب المكني عن طريق زوجته من السفارة الإيرانية بروما، وقد صرّح عبد الفتاح مورو*، في وقتت لاحق، تعليقا على هذا الحادث، قائلا: «لقد أجبت على هذا في السابق عندما كنت ناطقا رسميّا باسم الحركة وقلت أنه خطأ قام به المكني لأنه لم يتحرّى في علاقته التجارية. فالمكني باع المركز الإسلامي بروما الذي تموّله إيران 2000 نسخة من "المقالات" لراشد الغنوشي وقبض شيكا من السفارة الإيرانيّة بروما وهذا وقع شجبه في الإبان وقد أصدرت بيانا حول هذا الموضوع في جون أفريك في تلك الفترة وطالبت بمحاسبة المكني»(6) العجيب أن الرجل يغفل عن واقع كون موضوع البيع هو مؤلف للغنوشي، وليس لحبيب المكني، ممّا يعني عدم تنزل الصفقة ضمن المعاملات الخاصة إذ الرجل ليس بناشر ولا ممتلكا لحقوق تأليف الكتاب و إنما تتنزل الصفقة ضمن المعاملات المتصلة بالحركة
-------------------------
د اعلية علاني، الحركات الاسلامية ص 276، ص219
وفي شهادة موثقة لنجيب العياري** يؤكد على أهمية موقع رئيس الحركة راشد الغنوشي داخل التنظيم، حيث يقول: «وقد أصبح راشد الغنوشي عنصرا فاعلا في التنظيم الدولي للإخوان خاصة مع قيام الثورة الإيرانية»(8)
وشكل التمويل المالي الذي اعتمده التنظيم لحركة النهضة، يتلخّص بحسب شهادة نجيب العيّاري** على: «مساهمات مادية تأتي من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في أشكال متعددة، كأن يشتري التنظيم الدولي عدّة آلاف من أعداد مجلة المعرفة أو يرسل لنا مئات وأحيانا آلاف من الكتب مجانا فنبيعها وننتفع بثمنها» بالإضافة إلى أنّ «بعض الأثرياء العرب من التنظيم الدولي للإخوان قدّم بعض المبالغ المالية للحركة وأذكر أنها في حدود 5 آلاف دولار و3آلاف دولار»
--------------------------
د اعلية علاني، الحركات الاسلامية… ذكر أعلاه، ص 299
من ناحية أخرى يؤكد العيّاري** على أنّ: «التنظيم الدولي للإخوان هو الذي يشرف في مرحلة أولى على تمويل التربصات التي يقوم بها أعضاء الحركة في الخارج ويتكفّل بكلّ جوانبها من تذكرة السفر إلى الإقامة"(10)
--------------------------
د اعلية علاني، الحركات الاسلامية، ص 219
يقول حسن الغضبان* وتكمن أهميته في الوساطة التي قام بها مع السلطة لفائدة الحركة: «كنت أسمع عن إعانات وتمويلات تأتي من السعودية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وكان ذلك ضمن التنسيق مع الاتجاه الوهابي الذي كان يباشره على حدّ علمي كلّ من عبد الفتاح مورو والشيخ أبو بكر جابر الجزائري الذي كان يأتي في كلّ صائفة إلى تونس في فترة السبعينات لإجراء عدّة اتصالات مع الحركة. و أعتقد أن التمويلات في الثمانينات تأتي أساسا من السعودية وإيران. وقد حدثني راشد الغنوشي في بداية السبعينات عن مبالغ مالية قدّمها أجنبي عربي إلى الحركة فاستنكرت ذلك إلّا أنه أجابني بأنه يجوز أكل أموال الظالمين»
--------------------------
اعلية علاني، الحركات الاسلامية، ص 218
«وقد وقع التفكير في مورد مالي ثان كبعث مكتبات لبيع الكتب أو مشاريع اقتصادية أخرى داخل تونس وحتى خارجها وأذكر مثلا أن الحركة اشترت في أواخر السبعينات مطعما بباريس بمبلغ 50 ألف دينار»
---------------------------
عبد الله عمامي، تنظيمات الإرهاب في العالم الإسلامي: أنموذج النهضة، الدار التونسية للنشر، تونس، 1992، ص 220-221
- الدائرة المالية الخارجيّة وشبكات التهريب: اعتمدت الحركة على خلية تهريب فاعلة قوامها اختراق جهاز الديوانة التونسية واستثمار الرصيد المالي الخارجي في عمليات شتى وعبر التنسيق مع مختلف التنظيمات الاسلامية الخارجيّة، وفي هذا الصدد سأقتصر على نقل المشهد كما صوّره عبد الله عمامي، حيث يقول: «وشبكات التهريب التي تقام على نطاق واسع، لابدّ أن تتدخل فيها أطراف خارجية، و أن تستدعي الاستعانة بمن عرف هذا الميدان واكتسب فيه الخبرة و العلاقات المطلوبة. وللتنظيم التونسي ارتباطاته القديمة مع التنظيم الإخواني العالمي لذلك كان لابدّ من أن يستعين بالتنظيم الأم وبمن يمثله في أوروبا. أما في تونس فالشبكة كانت جاهزة ومحورها البرني الورتاني رجل القمارق الذي كان يفاخر بأنه قادر على أن يمرر كلّ يوم قطارا تركبه فلة، كناية على مركزه في الجهاز القمرقي يسمح له أن يفعل ما يشاء أو رجل المهمات بين الداخل والخارج فسيكون في مرحلة أولى المدعو محمد صغير بكار، ثم يحل محلّه ذلك المدعو سيد الفرجاني.
السيناريو المعتمد في هذه العمليات، كان ينطلق من تونس فباريس ثم فرنكفورت. ويتمثل في المبادرة عند الوصول إلى العاصمة الفرنسية بالتزود بالمال لدى الحبيب المكني و أحيانا لدى الأزهر العبعاب، ثم التوجه إلى ألمانيا حيث تكون هناك سيارة جاهزة أعدها المدعو كامل غضبان عضو التنظيم العالمي من ذوي الأصل الفلسطيني وصاحب التخصص في التعامل مع حركات الإرهاب في شمال افريقيا.
السيارة ستحمل حسب الظروف والاحوال سلعا مختلفة من الالكترونيك إلى الذهب وفي مرحلة أخيرة السلاح.
أصناف السيارات ستكون في الغالب من نوع "جيتا" و"أوبال" وذلك على الأقل بالنسبة لفرع الشبكة المتصلة بألمانيا، لأن الشهيّة تكبر دائما في هذا المجال، والخطوات الأولى الحذرة تصبح أكثر جرأة عندما يتضح أن الطريق معبدة وأن الربح الحاصل وفير. لذلك فإن التوريد من ألمانيا سيضاف إليه توريد من فرنسا ثم من إيطاليا، و في تونس تأخذ السلع مجراها في أسواق موازية وتنتهي أصنافها الثمينة لدى تجار من عائلة التنظيم وأتباعه، بينما يوجه الباقي إلى أسواق التهريب التقليدية، مثل سوق نهج زرقون في العاصمة التونسية.»
_________________________
وليد منصوري، الاتجاه الاسلامي وبورقيبة محاكمة لمن؟، 1987، ص 98-99
سعى القائمون على سفارة إيران بتونس، في الثمانينات، إلى مدّ قياديي الحركة بمنشورات وأشرطة فيديو تتعلّق بكيفيّة إعداد الوسائل العملية لإنجاح ثورة إسلامية

اليمن: قاصر تتوفى ليلة زفافها بسبب تمزّق اعضائها التناسلية

اليمن ـ شهدت قرية العشية الواقعة فى محافظة حجة اليمنية جريمة بشعة حيث استقبلت المستشفى فتاة قاصر فى الثالثة عشر من عمرها جثة هامدة جراء نزيف حاد مميت وتمزق فى اعضائها التناسلية فى ليلة زفافها.
وطالبت اسرة الفتاة اليمنية القاصر التي توفيت فى ليلة زفافها باعدام زوجها الذي تسبب لها في نزيف ادى الى وفاتها، حسبما ذكرت صحيفة "الديار".

وقال شقيقها مهدي "الله اعلم ما فعلوه باختي قتلوها وتكالبوا عليها ونحن لن نتسلم الجثة” ماذا سنفعل بالجثه نحن نريد القصاص لقتل اختي طبعا زوجها هو القاتل الفعلي".

واكد تقرير المستشفى ان الهام وصلت الى المستشفى جثة هامدة وانها توفيت جراء تمزق شديد فى اعضائها التناسلية اما زوجها فقال ان زوجته كانت مريضة وتعاني الاعياء عندما تزوجها ولم تمكن من معاشرتها لانها رفضت بسبب خوفها ومرضها .

وقد فجرت هذه القضية ظاهرة تزويج القاصرات فى اليمن خاصة فى المناطق الريفية ونظمت تظاهرات بتحديد حد ادنى لسن الزواج .

jeudi 28 juin 2012

الشيخ يوسف القرضاوي يتزوج بالوكالة فتاة تصغره ب37 عاما!!!

قال موقع "ياهو مكتوب" إن الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي عقد قرانه على فتاة مغربية تبلغ من العمر 49 عاما ولم يسبق لها الزواج من قبل. وطبقاً لما أوردته صحيفة "هيسبريس" المغربية فقد تعرف الشيخ على "عائشة المفنن" من خلال بعض معارفه في مدينة "الرباط" وتم عقد القرآن عن طريق "وكالة" وقعتها الزوجة الجديدة. ويبلغ القرضاوي من العمر 86 عاماً ويرأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

المرزوقي يقيل النابلي عن طريق الفايسبوك؟!



الإقالة الـ«فايسبوكيّة»؟


رغم أنّ رئيس الجمهوريّة كان قد أعلن منذ وقت ليس بالبعيد عن تمسّكه بإقالة محافظ البنك المركزي فقد فوجئ أكثر من طرف أمس بقرار إقالة السيد كمال النابلي المعلن عنه بواسطة... «الفايسبوك» على الصّفحة الرّسميّة للرّئاسة و كأنّ هذا الموقع الإجتماعي تحوّل إلى «رائد رسمي» للجمهوريّة التّونسيّة!

فبعد «التوقيت» غير المناسب لتسليم البغدادي المحمودي الى السلط الليبية بدت اقالة المحافظ هي أيضا مندرجة في توقيت غير مناسب في وقت تعيش فيه البلاد على وقع ارتدادات المسألة الاولى التي تتسع موجاتها من يوم لآخر.
والملفت للنظر أنها ـ أي الاقالة ـ بدت وكأنها تدخل في باب الترضية والأخذ بخاطر رئيس الجمهورية الذي كان خلال الأيام الاخيرة في موقف غير مريح بالمرة بعد «تجاهله» ـ او ما قُدم على أنه كذلك ـ في مسألة تسليم البغدادي المحمودي أو كبادرة من رئاسة الجمهورية ردا على «الصفعة» المذكورة.
بينما قد تكون ربما في الواقع محاولة لصرف الاهتمام عن زوبعة المحمودي وتحويل الأنظار وجهة أخرى.
وسواء أكان الأمر هذا أو ذاك فانه يخشى أن تمثل هذه الاقالة رسالة سلبية لشركائنا الاقتصاديين وحتى السياسيين.
فالسيد كمال النابلي الموظف السابق في البنك العالمي الذي وقع عليه الاختيار لـ»تسلم مقاليد».. بنكنا المركزي اثر الثورة نظرا للسمعة الطيبة التي يتمتع بها في الأوساط المالية العالمية والتي توجت مؤخرا بحصوله على شهادة أفضل محافظ بنك مركزي في افريقيا ولخبرته المشهود بها هو من أشد المدافعين عن استقلالية البنك المركزي ازاء السلطة السياسية وقد يُقرأ قرار اقالته على أنه نوع من العقاب على تمسكه بهذا المبدإ، بينما قد يقرؤه آخرون على أنه نوع من الاتهام الضمني بأن له مسؤولية ما في تخفيض التصنيف الائتماني لبلادنا من قبل وكالة التصنيف «ستاندارد آندبورس» الذي انجر عنه بعد أقل من اسبوعين تخفيض تصنيف عدد من البنوك التونسية بينما الواقع أن هذا التخفيض منطقي جراء انعكاسات حالة الانكماش الاقتصادي في أوروبا ومن جراء الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الصعب في بلادنا اثر الثورة والشكوك حول قدرة الحكومة على معالجة الاوضاع وايجاد الحلول المناسبة لها.
ولكن ما هو غير مقبول إطلاقا هو أنه لم يقع تقديم أي تعليل للرأي العام لمّا راج منذ مدة خبر الاقالة الوشيكة للنابلي، ولمّا عبر المرزوقي منذ حوالي اسبوعين عن تمسكه بها ولما تم الاعلان عنها يوم أمس.
فلا يجب أن يغيب عن الماسكين بالسلطة اليوم، أننا أصبحنا نعيش في نظام ديمقراطي، وان السلطة مطالبة بانارة الرأي العام حول منطلقات قراراتها.
فشرعيتها لا تعفيها من تعليل دوافع قراراتها، ومن غير المقبول أن يصاحب التعتيم هذه الاقالة على رأس مؤسسة سيادية في مثل هذا الحجم في «ملابسات» تذكّر بالعهد البائد وان يكون التغيير الملموس الوحيد هو غياب التعبير التقليدي «دُعي لمهام أخرى».
«الصّباح»

mercredi 6 juin 2012

مع رشيد عمّار ضد مؤامرات الطحانة الجدد:لينا بنمهني و علي بالطيبي


 
تبعا للحملة الإعلامية التي يشنها المدعو علي رمزي بالطيبي التابع للموقع الالكتروني"نواة" على خلفية حجز آلة تصوير خاصة به أثناء مواكبته جلسة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف للنظر في قضية شهداء تالة والقصرين وادعاءاته الباطلة والمتكررة بكون القضاء العسكري يضيق على الصحافة ويمنع متابعة الرأي العام لهذه القضية الهامة والحساسة فضلا عن اتهامه له بعدم الاستقلالية والخضوع للتعليمات وانتهى به الأمر إلى حد المطالبة بسحب قضايا الشهداء منه وإسنادها إلى هيئة مستقلة تحدث للغرض.

ولإنارة الرأي العام حول حقيقة ما حصل يوم 21 ماي 2012 فإن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري تقدم التوضيحات التالية:

- المدعو علي رمزي بالطيبي تقدم إلى مكتب الاستقبال بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف وقدم نفسه كونه ينتمي إلى احد عائلات الشهداء وتم تمكينه من رخصة مرور على ذلك الأساس ولم يعرف بصفته كصحفي إلا عند ضبطه بصدد التصوير داخل الخيمة المخصصة لعائلات الشهداء والجرحى.

- لم يتقدم الصحفي المذكور شأنه شأن بقية وسائل الإعلام بترخيص مسبق من الملحق الإعلامي بوزارة الدفاع الوطني لمن لا يستظهر ببطاقة مهنية قصد تغطية وقائع الجلسة، وعوض المطالبة برخصة مرور بصفته صحفي والدخول إلى قاعة الجلسة والتصوير في الحيز الزمني المخصص لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، عمد إلى المغالطة بان مكن إحدى الفتيات من الكاميرا لتمررها خلسة وتمكنه منها في ما بعد لتصوير البث المباشر بالخيمة لوقائع الجلسة كاملة دون الامتثال كبقية الصحفيين للحيز الزمني المسموح لهم.

- تم ضبط الصحفي المذكور في وضعية مخالفة لأحكام الفصل 62 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 الذي يحجر التسجيل السمعي البصري إلا برخصة من السلطة القضائية ذات النظر وذلك من قبل أعوان الشرطة العسكرية الذين يتمتعون بالضابطة العدلية لمعاينة الجرائم وضبط مرتكبيها وقد اعترف عند سماعه من قبل ممثل النيابة العسكرية بما هو منسوب إليه وطلب العفو والتزم بعدم تكرار ذلك.

- إن المعني بالأمر وبعد إرشاده النيابة العسكرية بموجب احترام التراتيب المعمول بها، عاد من تلقاء نفسه وبحوزته كاميرا ثانية كان أدخلها مخفية داخل طيات ثيابه واستعملها للتصوير وسلمها لممثل النيابة العسكرية لإثبات حسن نيته فتم حجزها هي الأخرى وتبين بعد الإطلاع على التسجيلات أنه قام بتصوير وقائع الجلسة لمدة تتجاوز الساعة وبعد انقضاء الحيز الزمني الصادر عن رئيس المحكمة لوسائل الإعلام والمحدد بـ 30 دقيقة.

- إن ما تبجح به المعني بالأمر من تشبثه بحقه في تغطية كامل فعاليات الجلسة وتسجيلها صوتا وصورة بدعوى حرية الصحافة واستعداده للنضال من أجل ذلك ولو كان على حساب القانون إنما ينم عن فهم خاطئ لمعنى الحرية وتطاول على سيادة القانون وتعدي صارخ على سلطة القضاء التي خول لها القانون إدارة الجلسات وفرض النظام داخل قاعاته وحماية حقوق المتقاضين أمامها.

- إن منع المعني بالأمر من فرض تصوره الخاطئ لحرية الصحافة جعله يتجاسر على السلطة القضائية بنعتها بعدم الاستقلالية منصبا نفسه هيئة تشريعية وتنفيذية في ذات الوقت تطالب بسحب قضايا شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري وتشكيل هيكل قضائي متخصص.

- إن ما صرح به المدعو علي رمزي بالطيبي من كون القضاء العسكري مختل ويخضع للتعليمات ينم عن جهل أو تجاهل عن سوء نية  للإصلاحات التي أدخلت على منظومة القضاء العسكري والمستوى المرموق الذي بلغه وجعل منه محل ثقة المواطنين شأنه في ذلك شأن بقية مكونات القوات المسلحة وإن التجني على السلطة القضائية يمكن ان يؤدي إلى المؤاخذة الجزائية وهو مسلك لم تخير النيابة العسكرية إتباعه عن تبصر ورؤية وأخذا بمبدأ ملائمة التتبع خاصة بعد ان عبر المعني بالأمر عن ندمه واعتذاره حسب ما تثبته المحاضر المحررة في الغرض.

- وإن محاولة البعض إرباك القضاء العسكري في هذه الفترة بالذات التي بلغت فيها قضايا شهداء الثورة وجرحاها منعطفها الأخير لن تؤثر في قضاته الذين اقسموا عند توليهم هذه المسؤولية "أن لا يكون ولاؤهم إلا لله والقانون والضمير.

- في الختام إن تجني المعني بالأمر على المؤسسة العسكرية عموما وعلى القضاء العسكري خصوصا لا يعدو أن يكون محاولة فاشلة منه لإرباك مؤسسات الدولة خاصة منها مؤسسة الجيش الوطني التي شهد لها العالم بأسره بدورها الريادي في إنجاح ثورة 14 جانفي 2011 ثم حمايتها ولازالت على عهدها في حماية البلاد والعباد.

dimanche 3 juin 2012

اليسار التونسي: نشأته و تطوره مقال لصابر عباس و رصد لسفيان بوزيد

 اليوم، وعند الحديث عن اليسار التونسي تصعُب المهمّة أولا لأن هناك من يعتبر أن التقسيم إلى يمين/يسار لم يبدأ في تونس إلا سنة 1956 لكننا سنعمل حسب المثال التالي: منذ أواخر العشرية الأولى للقرن العشرين عند تأسيس الفرع الفيديرالي للحزب الاشتراكي الفرنسي الذي تحول مع مؤتمر تور المنعقد في 1919 إلى الفرع الفيديرالي الاشتراكي التونسي. وفي سنة 1920 ومن استتباعات مؤتمر تور تأسست أول نواة شيوعية في تونس، فرع الأممية الشيوعية. ومن الجهة المقابلة تأسس الحر الدستوري والحزب الليبيرالي وأحزاب أخرى، تتبنى الليبيرالية وأخرى إصلاحية وثالثة وطنية. وهكذا انقسمت الأحزاب السياسية إلى أحزاب يسارية (الفرع الفيديرالي للحزب الإشتراكي والفرع الفيديرالي للأممية الشيوعية) وأخرى يمينية (الليبيرالية وغيرها) وظل هذا الإنقسام يحكم الساحة السياسية، رغم التغييرات المحدثة باستمرار على تركيبتها.ثانيا لصعوبة تقديم تعريف شامل و محدّد لليسار، لكننا نميل دائما إلى تقديمه كتوجّه اجتماعي، أي مع العدالة الإجتماعية، واليسار أيضا مع الحداثة والعلمانية والمساواة التامة بين المرأة والرجل، واليسار مناهض للإمبرالية والعنصرية والصهيونية ومدافع عن السيادة الوطنية.كما أن الحركة اليسارية التونسية ورغم ارتباطها الوثيق بالشيوعية، لم ترتبط بشخص أو حزب معيّن كما أنّ نظام الحكم في تونس قد مال اقتصاديا إلى ما يشبه اليسارـ كانت تجربة رأسمالية الدولة – من خلال تجربة التعاضد التي سرعان ما تمّ الاستغناء عنها، أما بالنسبة لحركة الديمقراطيين الإشتراكيين و التي ستنتج فيما بعد حزب التكتل على يد مصطفى بن جعفر، فإنها لن تُعتبر يسارية إذ أن حمد المستيري المنشق عن بورڨيبة كان يمثّل الجناح الليبيرالي (سياسيا و إقتصاديا) للحزب الدستوري وبالتالي لن نتناول بالتحليل هذه الأحزابو لتبسيط القراءة الشاملة لليسار التونسي، سنترك جانبا اليسار القومي من بداياته اليوسفية إلى إمتداداته الناصرية و البعثية فيما بعد (حيث أن حديثه عن الإشتراكية ارتبط بالعلاقة التي كانت تجمعه بالإتحاد السوفياتي)، و قد نخصص له مقالا لتشعّب أفكاره و تعدّد أحزابه، كما أن فترة التعاضد لن تُعتبر إشتراكية رغم إدعائها ذلك، فهي رأسمالية الدولة كما ذكرنا سلفالتبسيط تاريخ  اليسار السياسي، سنقوم بتقسيمها إلى ثلاث محاور كبرى، الأولى هي بدايات  الفكر اليساري (مع) ظهور الطبقة العاملة في تونس (وتشكله في الحزب الشيوعي التونسي والحركة النقابية التابعة له التي كانت تمثلها السي جي تي والتي أصبحت ustt الإتحاد النقابي للعمال التونسيين) إلى حدود مطلع الستينات من القرن الماضي. أما الطور الثاني فقد ابتدأ مع ظهور حركة بيرسبيكتيف (آفاق العامل التونسي) وانتهى مع تفكك الحركة نهائيا في أواسط الثمانينات (و التحوّل المفصلي الذي قدّمته في المشهد السياسي التونسي). وأخيرا يبدأ الطور الثالث لما بدأ اليسار يتشكل في أحزاب سياسية. تكونت أول الحركات الشيوعية في بدايات القرن العشرين، وذلك مع ظهور الطبقة العاملة لتحول تونس من بلد إقطاعي إلى بلد (شبه) رأسمالي وكان الفرع الفيديرالي للأممية الشيوعية أولها مستمدّا قوته من المثال السوفياتي الصاعد آنذاك. و سرعان ما اصطدم برجال الدين المحافظين قبل أن يتم قمعه وحلّه بالقوة من قبل المستعمر الفرنسي (1924 ـ 1925)، ورغم قصر مدة عمله فإنه يبقى النواة الأولى للفكر اليساري التونسي وأول من نادى بالتحرر الوطني. ثمّ حلّ مكانه الحزب الشيوعي التونسي الذي كان، من ناحية التكوين والأفكار، فرعًا تونسيا للحزب الشيوعي الفرنسي، ورغم انخراطه في النضال إلى جانب العمال وضد الفاشية و النازية واحتلاله مكانة مرموقة في الشارع التونسي خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وتطور علاقته بالإتحاد العام التونسي للشغل، فإن التوجّه البورڨيبي للدولة الحديثة سرعان ما قمع الحزب بعد اليوسفيين و قام بتحييد الإتحاد. و بالتالي أصبح أقل إشعاعا ولم يتحرّك سوى في المجال التي كانت تسمح به الدولة القمعية آنذاك، لذا سرعان ما احتاج المشهد السياسي التونسي إلى قوى أكثر راديكالية في صراعها مع الديكاتورية الناشئة و ستجد ضالتها في ما يسمّى اليسار الجديد و بالخصوص حركة آفاقبعد قمع الحزب الشيوعي التونسي والملاحقة البوليسية للطلبة في الجامعة، قرر سنة 1963 عدد من الطلبة في باريس تأسيس « تجمّع الدراسات والعمل الإشتراكي التونسي » وإصدار مجلّة بيرسبيكتيفPerspectives التي قامت بتحليل معمّق للوضع السياسي التونسي.وقد حاول التجمّع العمل من أجل وحدة كامل فصائل اليسار خاصة وأن مؤسسيه كانوا ينتمون لمختلف التوجهات الفكرية من القوميين العرب إلى الشيوعيين والماويين. وبعد سنة من العمل في فرنسا التأم لقاء في « الشراحيل » (مكنين ـ المنستير) تم فيه تحويل التنظيم (هكذا كان يطلق عليه، باعتباره لم يصبح حزبا بعد) إلى تونس، وواصل العمل التحليلي و الدعائي في الجامعة التونسية دون تبنّي إيديولوجيا واضحة قبل أن يقرّر اتخاذالماوية مرجعية له. ومنذ ذلك الحين أصبح العمل السياسي تحريضيا بالأساس وسرعان ما اصدم التجمّع بالسلطة التي حاكمته في 1968 بسبب دعواته المتكررة للتظاهر ومواجهة البوليس مباشرة. وأسفرت هذه المحاكمة عن أحكام بالسجن تجاوزت 150 سنة لعدد من أعضاء التجمّع. وكانت مناسبة لإعادة النظر في توجهات الحركة مما نتج عنه، في بداية السبعينات، محاولة تحوّل التجمّع إلى حزب بروليتاري يقوم بالثورة الإشتراكية ويلتحم بالعمّال، كما تمّ إصدار نشريّة « العامل التونسي » و كانت ناطقة بالعامّية التونسية ورفّعت من حدّة خطابها ومن نسق توزيعها للمناشير وتحريضها المتواصل ضد السلطة خاصة في صفوف العمّال ومرّة أخرى تصدّت لها السلطة البورڨيبية بالقمع الشديد سنة 1974 في المحاكامات الشهيرة (101) و(202) (الرقم يدل على عدد الموقوفين في القضية).و أسدل الستار على تجمّع الدراسات و العمل الإشتراكي نهائيا غير أنه ترك بصمته الواضحة على المشهد السياسي التونسي الذي اكتسبت فيه المعارضة، إلى جانب التوجه اليساري الإيديولوجي، نوعا من الراديكالية مكنتها من أن تقض مضجع السلطة وتدفعها، بعد أحداث 1978 مع الإتحاد العام التونسي للشغل والإنتفاضة المسلحة بڨفصة 1980 إلى جانب المد الإسلامي، دفعتها إلى محاولة الإنفتاح السياسي تحت قيادة مزالي الوزير الأول. و أقيمت في هذه الفترة أول انتخابات « تعددية » في تاريخ تونس غير أنها زورت لصالح الحزب الحاكم وعُرِفت بالمقولة الشهيرة « كيف الحنّة، باتت خضراء (لون الديمقراطيين الإشتراكيين MDS ) صبحت حمراء (لون الحزب الدستوري) ». وفي إطار هذا الحراك السياسي أسّس أحمد نجيب الشابي، الذي كان مناضلا في حزب البعث ومن بعده في حركة آفاق، أسّس حزب « التجمّع الإشتراكي التقدّمي » (الذي سيتحول فيما بعد إلى الحزب الديمقراطي التقدمي P.D.P.) طامحا في أن يكون وسطيا بين « تطرّف الأحزاب الدينية و تطرّف الأحزاب الماركسية »، ومكّنه العمل العلني والتموقع الوسطي من تحقيق نقلة نوعية في المشهد السياسي التونسي وخاصّة من خلال جريدة الموقف التي كانت منبرا لكل الحساسيات السياسية التونسية.من جهة أخرى، قرّر الماركسيون المنتمون للعامل التونسي تأسيس أول حزب ماركسي في تونس تحت اسم « حزب العمّال الشيوعي التونسي« ، وخرج لأول مرة إلى شبه العلنية من خلال أمينه العام حمة الهمامي ونائبه محمد الكيلاني سنة 1986.  ورغم إنعدام شعبيته في الشارع التونسية، إلإ مواقفه إتّسمت بالحدة و الراديكالية سواء تجاه السلطة أو المعارضة (الإصلاحية) فسرعان ما تمّ قمع الحزب و منع نشاطاته من قبل سلطة بورڨيبة المتهاوية.ما بعد التحوّل: بعد صعود الجنرال بن علي إلى الحكم، عاشت الجمهورية التونسية هدنة سياسية مكنّت الأحزاب من العمل العلني من خلال الترخيص القانوني (كالتجمع الإشتراكي التقدمي) أو السماح للصحف الحزبية بالظهور (كالبديل لحزب العمال)، غير أن عددا من العوامل الموضوعية وغير الموضوعية أدّت إلى تدهور الوضع السياسي في تونس بسرعة كبيرة. فمن جهة لم تكن هناك النيّة في التخلي عن مصالح الحزب الحاكم والطبقة الملتصقة به، ومن جهة أخرى كان الوضع في الجزائر مشتعلا وكان الكل يخشى تكرار نفس السيناريو في تونس. كما أن حرب الخليج، ومساندة بن علي المطلقة للعراق ووقوفه ضد « القوى الإمبريالية »، إلى جانب عدم احترام عدد من الإسلاميين المترشحين للإنتخابات الوجه الديمقراطي الذي أرادت أن تظهر به حركة النهضة آنذاك. كل هذه العوامل جعلت جزءا من اليسار التونسي، الذي فقد بريقه و قدرته على التعبئة والإقناع بسبب الزحف الإسلامي و سقوط الشيوعية (1986-1990) كبديل ممكن للنظام الرأسمالي، ينخرط في تصوّر بن علي بإمكانية « إقامة تعددية دون إسلاميين ».ورغم تعاون البعض مع النظام النوفمبري ورفض الباقي التعامل معه، فإن عصا القمع سرعان ما توجّهت نحو اليساريين بعد الإنتهاء من حركة النهضة. ويبقى مثال « خميس الشماري »، التجمّعي (الإشتراكي)، و الذي التحق ببن علي من أجل التنظير لفكرة تجفيف المنابع الهادفة للقضاء على الإسلام السياسي من خلال علمنة التعليم والثقافة (ويختلف تقييم هذه الفكرة من طرف إلى أخر، فمنهم من يراها منطقية لأهمية العلمانية في النظام الجمهوري و منها من يراها ضربا للإسلام لا للإسلام السياسي) قبل أن يُحاكم بخمس سنوات سجنا بعد انتهاء مدّة الود مع النظام السابق. يبقى هذا المثال الأكثر فصاحة وتعبيرا عن عدم رغبة  النظام في تطوّر أي تحرّك سياسي خارج نطاق مصالحه وأهوائه. فواصل تفكيكه وخنقه للمشهد السياسي التونسي وتواصلت المحاكمات للأحزاب اليسارية التي انحسرت عن الساحة لتنضوي تحت لواء الإتحاد العام التونسي للشغل أو الإتحاد العام لطلبة تونس أو حتى تحت مسمّيات أخرى كإتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بتونس بعد استحالة العمل السياسي المباشر وارتفاع شدة القمع على كل من يُخالف السلطة، كما واصل الحزب الشيوعي التونسي، بعد تحوّله إلى « حركةالتجديد«  إلى جانب الحزب الديمقراطي التقدمي  والتكتّل من أجل العمل و الحرّيات (وريث الإنشقاق عن حزب الدستور ثم الإنشقاق عن حركة الديمقراطيين الإشتراكيين)، واصلت هذه الأحزاب الثلاث و  المعترف بها قانونيا، واصلت النضال الإصلاحي ضد بن علي دون الحصول على نتائج ملموسة.ساهم تشرذم اليسار الشيوعي في أفول نجمه، فمثلا تملك العائلة الوطنية الديمقراطية ذات التوجّه الماوي وزنا لا يُستهان به في الجامعة التونسية و في النقابات، غير أن التصلّب الإيديولوجي جعلها مثلا في خلاف مع حزب العمّال بسبب توصيفهم للإقتصاد التونسي كإقتصاد رأسمالي وبالتالي اعتبار الثورة القادمة ثورة اشتراكية، في حين يعتبر الوطد أن الإقتصاد التونسي شبه إقطاعي شبه مستعمر وبالتالي فإن الثورة القادمة هي حتما ديمقراطية وطنية، كما أنهم، عكس حزب العمّال الذي خرج إلى شبه العلنية في أواسط الثمانينات، يعتبرون العمل السرّي و العفوي أساسا (وهو ما يفسّر عدم انخراط كل مناصري العائلة الوطنية الديمقراطية في « حركة الوطنيون الديمقراطيون » [إشتراكي عِلمي] برئاسة شكري بالعيدحتى بعد الثورة التونسية في 14 جانفي)، شأنها شأن توجهات يسارية أخرى كرابطة النضال العمّالي و التروتسكيون التي لم تبرز إلى العلن في شكل تنظيمات حزبية واضحة المعالم. كما قلنا سابقا، إرتبط اليسار التونسي بالشيوعية في مختلف أرجاء العالم، فتعددت الأحزاب فكان منها الستالينية و الخروتشوفية (التحريفية) و الماوية (الصين) و التروتسكية و الخوجية (ألبانيا) وكانت تتصارع فيما بينها داخل تونس حسب العلاقات الدولية، فكانت لا تراعي الواقع التونسي و تأثرت كثيرا بسقوط الشيوعية في أنحاء عديدة من العالم مما جعلها ترتبط في ذهن التونسي بفشلها في البلدان التي طُبّقت فيها.من ناحية إقتصادية بحتة، لم ينجح اليسار التونسي لضعف (إن لم نقل لغياب) طبقة عاملة متينة على غرار ما أفرزته الثورة الصناعية، فبسبب الإستعمار و التخلّف و التبعية بقي الإقتصاد الوطني هشّا يتركز أساسا على الخدمات (السياحة مثلا) وعلى فلاحة بدائية لا صناعات ثقيلة أو فلاحة تحويلية وهو ما عطّل تكوين وعي نقابي و يساري متطوّر بين الطبقات الكادحة في البلاد.رغم أن الثورة رفعت شعارات يسارية بالأساس (أرض، حرية، كرامة وطنية هو شعار الوطد) ونادت بالعدالة الإجتماعية وهي إحدى أسس اليسار في جميع أنحاء العالم، إلا أن الإنتخابات أبت إلا أن تعطي لليسار حجمه التاريخي الذي كان رافضا للتسلط البورڨيبي قبل النوفمبري، وفضّل التونسيون إعطاء أصواتهم لكتلة إسلامية واضحة المعالم على تقسيمها بين أحزاب لا اختلافات ايديولوجية واضحة بينها ولكنها تتهم رفاقها بالتحريفية و الدغمائية والبورجوازية والعفوية والقومجية وغيرها من نعوت لا يزال يفهمها إلا النزر القليل من التونسيين. والمتأمل اليوم في المشهد السياسي التونسي يرى أن الإستقطاب الثنائي عاد إلى ما كان عليه من قبل في نهاية الثمانينات و بداية التسعينات: بين اسلاميين و دستوريين وبقي اليسار هامشيا بعيدا عن المواطن البسيط لا يتكلّم لغته و لا يعبّر عن مشاكله ومنه من نزع ثوب اليساريين ليلتحق بالشقّ الليبيرالي كالحزب الديمقراطي التقدمي، فأي مستقبل لليسار التونسي يا ترى؟صابر عباس                             :المراجعمن تاريخ اليسار التونسي، حركة آفاق ـ عبد الجليل بوقرةالحركة الشيوعية في تونس 1920ـ1985 ـ محمد الكيلانيالمعارضة التونسية: نشأتها وتطورها ـ توفيق المديني

حركة العامل التونسي و ميلاد حزب العمال الشيوعي التونسي

جركة العامل التونسي و ميلاد حزب العمال الشيوعي التونسي-بحث و تقصي سفيان بوزيد.
-----------------------------------------------------------------
بعد مرحلة الانشقاقات المتكررة التي عرفتها منظمة العامل التونسي، وهزيمة اليسار الجديد في مواجهة السلطة، تشرذمت صفوف الحركة اليسارية في تونس، وفقدت وجودها التنظيمي تحت وطأة الملاحقات والمحاكمات، ولم يبق فيها سوى عدد من القيادات والكوادر التي استمرت في تمثيل منظمة العامل التونسي، ضمن رؤية جديدة، تقوم على انتهاج خط سياسي وأيديولوجي، سماته المرتكز آت التالية :‏
ا - عربياً، أصبحت المنظمة مهتمة بالقضايا العربية، لجهة تأكيدها ضرورة وحدة الشعوب العربية، المنتمية إلى أمة عربية واحدة، وتأكيد انتماء تونس لهذه الأمة.‏
2 - داخلياً، أن المنظمة استمرار للحركة النضالية اليسارية، التي برزت منذ الستينات، وشاركت بجهد كبير في ترسيخ الديمقراطية، ودفع التقدم الاجتماعي، وتعزيز الاستقلال الوطني. والحال هذه، اعتبرت المنظمة أن تونس تمر بمرحلة "تحرر وطني لم تنته بعد"، ولهذا فهي معنية بتحقيق المهمات الوطنية باعتبارها مرحلة ضرورية نحو الوصول إلى الاشتراكية وبنائها في تونس، والتوجه نحو الطبقة العاملة، ونشر الفكر التقدمي الجديد، في أوساطها.‏

لكن مع بداية الثمانينات، طرحت المنظمة مسألة التفاعل مع تطور النظام التونسي باتجاه " التفتح والديمقراطية "، وإمكانية احتلال موقع في النضال الشرعي عبر إصدار صحيفة، وتركيز جهاز حزبي. لكن عمليات التزوير التي حصلت في الانتخابات التشريعية عام 1981، جعلت المنظمة تعيد حساباتها بصدد الموقف من النشاط السياسي العلني.‏
وقد أعلنت المنظمة رفضها للشروط التي أقرها النظام في موضوع مشاركة القوى والأحزاب السياسية في انتخابات 1981. وقال أحد قياديي المنظمة: "إن ممارسة الحريات لا يمكن أن تكون مشروطة إلا بما يحميها من الفاشيين وأعداء الحرية، لذلك نرفض الشروط الأيديولوجية والسياسية، التي تستهدف إلزام الحركات السياسية بالدفاع عن النظام " (1) .‏
ذلك لأن الشروط التي تضمنها "الميثاق الوطني " المعلن من جانب السلطة والمطلوب الموافقة عليه، يتعارض و"حماية النزعة الراديكالية والديمقراطية التي ظهرت في المجتمع التونسي وتوحيدها وتطويرها، ولا مجال بالنسبة إلينا، لأن نلعب دور الحجة على وجود الديمقراطية ظاهرياً، أو أن نكون ديكوراً لهذه العملية التي يراد تمريرها باسم الانفتاح " (2) .‏
ورغم أن عدة أوساط سياسية فسرت أن هناك عملية تضارب بين الحكم والتيار اليساري في الثمانينات، بهدف تشجيع اليسار على الابتعاد عن أسلوب العمل السري، الذي اضطر إليه في الستينات والسبعينات، بسبب غياب الاعتراف بوجود المعارضة، إلا أن منظمة العامل التونسي حددت شروطها التي تراها مناسبة لسير الانتخابات بصورة حرة في ثلاث نقاط أساسية:‏
الأولى: إصدار عفو تشريعي عام في البلاد، وتجاوز الإجراءات المفروضة على المناضلين السياسيين والنقابيين.‏
الثانية: إلغاء القوانين اللادستورية القائمة، وخاصة قانون الجمعيات وقانون الصحافة، اللذين يحرمان على القوى والتيارات ممارسة حقوقها.‏
الثالثة: مراجعة القانون الانتخابي، وتوفير الإمكانيات المادية والإعلامية لجميع التيارات السياسية للمشاركة في العملية الانتخابية (3) .‏
وكانت المنظمة متشككة في الشعارات التي رفعتها التجربة التعددية في تونس، مشيرة إلى أن الحكم ابتعد عن التعاطي المتوازن بين الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم والمعارضة على نحو أدى إلى منح جميع الامتيازات ووسائل العمل والتسهيلات للحزب الحاكم، ونزع الغطاء عن الأحزاب الأخرى "لتعجيزها أو لتعرية ضعفها".‏
وقد قوَّم أمين عام منظمة العامل التونسي حمة الهمامي، نتائج الانتخابات التي رفضت المنظمة الدخول فيها بقوله: " إن البرلمان الذي جاء نتيجة لهذه الانتخابات لن يختلف عن سابقه وانه "سيقوم بالمهام العادية نفسها، وهي تشريع القوانين التعسفية.... لذلك دعونا إلى مقاطعة هذه الانتخابات وإلى مواصلة النضال لأجل تحقيق المطالب الديمقراطية، للشعب التونسي، التي تحاول السلطة طمسها، والتي هي حالياً العفو التشريعي العام، وإقرار حرية التنظيم وحرية التعبير، وحرية الاجتماع والتظاهر " (4) .‏
إذا كانت المنظمة قد أعادت النظر في العديد من "الثوابت " النظرية، مدخلة إصلاحات كبيرة على تصوراتها الفكرية والأيديولوجية، في محاولة منها للتكيف مع أوضاع تونس والعالم العربي، إلا إنها لم تحسم بشكل قاطع موضوع النشاط السياسي العلني، وان كانت قد رفضت شروطه كما حددها النظام.‏
وعلى هذا الأساس تابعت المنظمة عملها شبه السري شبه العلني في صفوف المعارضة التونسية، مركزة على قضايا الحريات والديمقراطية طوال السنوات الماضية، على أساس أن هذه القضايا يمكن أن تؤلف مدخلاً حقيقياً في التطور السياسي للبلاد. كما انضمت منظمة العامل التونسي في أول خطوة من نوعها من جانب المنظمة إلى جانب خمس منظمات سياسية في البلاد، في إصدار بيان حول المحاكمات التي نصبتها السلطة لمعتقلي "ثورة الخبز" في عام 1984، وتضمن البيان:‏
1 - استنكار المحاكمات الجارية، والمطالبة بوقفها، وإلغاء الأحكام الصادرة عنها وخاصة الأحكام بالإعدام.‏
2 - دعوة المنظمات والقوى الديمقراطية والإنسانية إلى التظاهر بالعاصمة في حملة شاملة لتحقيق ذلك.‏
وإزاء اتساع المطالبة بتراجع السلطة التونسية عن أحكام الإعدام، قام الرئيس بورقيبة بإصدار قراره بتخفيض الأحكام بالإعدام الصادرة بحق عشرة من معتقلي "ثورة الخبز" إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، وقد اعتبر هذا القرار خطوة هامة وإيجابية من جانب السلطة (5) 5.‏
كما أن منظمة العامل التونسي، اهتمت بموضوع الصحافة، فأصدرت مجلة فكرية وعلمية جامعة اسمها " أطروحات " بترخيص من السلطات التونسية في بداية العام 1984. وقد جاء في افتتاحية العدد الرابع من مجلة أطروحات ما يلي: "السمة البارزة لدى أبناء جيلنا هي طغيان المشافهة وغياب التدوين أو ندرته ... وحتى الكتابات القليلة المتوفرة لا يلبي معظمها حاجيات واقعنا المعيشي، متخلفة بحكم محدودية أفقها، كاريكاتورية اجترارية تفتقر إلى الطرفة والتميز... إنها ببساطة، كتابة "مصابة بفقر الدم " حسب عبارة غرامشي.‏
إن السؤال المطروح حالياً هو: كيف السبيل إلى الارتقاء بمثقفينا من مرحلة التقاليد الشفاهية السائدة إلى مرحلة الكتابة الواعية والمسؤولة؟ وهل من إمكانية لحل معضلات هذه الكتابة عندنا؟... إن ما يمكن أن يحققه الكاتب من نجاحات لمرتبط اشد الارتباط بخصال لا بد من توفرها لديه، ومن أهمها تنوير رؤيته للواقع وتوسيع آفاق تفكيره بالإلمام بما تراكم من معارف إنسانية عبر كتابات من سبقوه وإثراؤها بإضافته. إن نشأة جيل من الكتاب متسلح بهذه الخصال، منغرس بعمق في واقعه وساع بجد إلى تجاوز هذا الواقع الفكري الرديء لكفيل ببلوغ المبتغى " (6) .‏
لقد صدرت ثمانية أعداد من مجلة أطروحات، ثم توقفت عن الصدور، وكان هدفها تحقيق تراكم تراث نظري سياسي لليسار الماركسي، في الوقت الذي تسود فيه ثقافة سياسية شفوية في تونس .‏
1 - ميلاد حزب العمال الشيوعي التونسي‏
لما كان اللجوء إلى النضال السري، ليس اختياراً إرادياً بقدر ما كان اختياراً فرضته ظروف القمع البوليسية، وانعدام الحريات الديمقراطية، في تونس، فان التطورات التي فرضتها الحركة الديمقراطية والجماهيرية، جعلت منظمة العامل التونسي تقتحم ميدان النضال الشرعي العلني. ويقول أحد قادتها بهذا الصدد "ونحن عازمون على اقتحام معركة شرعية نشاطنا ووجودنا التنظيمي والعمالي مساهمة منا في النضال من اجل الحريات الحقيقية، وليس في أفق لعبة ديمقراطية مغلوطة، وذلك بصرف النظر عن استعدادات النظام لمنحنا الشرعية القانونية، لأن الشرعية تكتسب ولا توهب، وسنواصل، كما فعلنا في الماضي، النضال من أجل حريتنا وحقنا في التعبير والعمل السياسي العلني " (7) .‏
وهكذا تأسس حزب العمال الشيوعي التونسي في أواخر العام 1985، وهو حزب يتبنى الماركسية اللينينية، ويعتبر امتداداً وانقطاعاً لمنظمة "العامل التونسي " في الوقت عينه. وعلى الرغم من أنه لم يحصل على التأشيرة القانونية، إلا أن حزب العمال الشيوعي التونسي رغم حداثة تكوينه، أسهم إسهاماً كبيراً في تجذير النضال النقابي والسياسي الديمقراطي، وتعرض إلى هجمة قمعية سنة 1986. ورغم وفائه لبعض الأطروحات اليسارية في السبعينات، وخاصة الموقف من الأحزاب الشيوعية والاتحاد السوفياتي، فقد أصبح يرى في الديمقراطية وسيلة للنضال والدفاع عن الطبقات الكادحة (8) .‏
وظل حزب العمال الشيوعي التونسي في وضع شبه سري- شبه علني، فلم تكن بنيته التنظيمية مكشوفة، غير أنه برز كل من حمة الهمامي الأمين العام للحزب، ومحمد الكيلاني نائبه كأبرز قياديين، يعملان بصورة علنية. وكان حمة الهمامي الناطق الرسمي للحزب، ينشر مقالاته وكتبه، ويساهم في الندوات الصحفية، ويبدو أن ما يصدر عنه يلزم الحزب.‏
2-حزب العمال الشيوعي التو نسي و الموقف من المسالة القومية‏
يعتبر حزب العمال الشيوعي التونسي حزباً ماركسياً لينينياً، يجسد الخط الستاليني على صعيد نمط تفكيره الأيديولوجي، فهو له موقف نقدي حاد من الاتحاد السوفيتي، وتجربة بناء الاشتراكية فيه. وهو وإن كان يتبنى فكر ماوتسي تونغ، إلا أنه حدد كذلك موقفه من الصين في ضوء السياسة الجديدة التي بدأ ينتهجها دنغ شياوبنغ، خصوصاً إزاء التقارب مع الولايات المتحدة، وأصبح يعتبر الصين دولة غير اشتراكية وتحريفية. وظل الحزب وفياً لخط أنور خوجا الزعيم الشيوعي الألباني السابق، إذ كانت تربطه علاقات وطيدة جداً بألبانيا قبل انهيار الاشتراكية فيها في مطلع التسعينات.‏
ويؤكد حمة الهمامي الأمين العام للحزب، أن الطبقة العاملة في الأقطار العربية هي التي تتحمل مسؤوليتها التاريخية، في قيادة العملية الثورية التحررية من نير الإمبريالية والرجعية في كل قطر من هذه الأقطار. ومن الأكيد أنها لا يمكنها أن تقوم بهذه المهمة دون أن تتوافر لها هيئة أركانها ممثلة بالحزب الشيوعي الماركسي اللينيني " الذي يطرح على الماركسيين اللينينيين في كل قطر تكوينه وتحقيق انصهاره في طبقته، والتفاف الشعب حولها " (9) .‏
و يؤكد حزب العمال الشيوعي التونسي أن الشعب التونسي: "جزء من القومية العربية بحكم عوامل اللغة والأرض والتاريخ والثقافة المشتركة، وأن نضاله ينصهر ضمن النضال العام للشعوب العربية من أجل تحقيق الوحدة ضمن أمة واحدة، حال الاستعمار، وما انجر عنه من تجزئة وظهور كيانات مختلفة دون تطورها الاقتصادي والسياسي والثقافي على نفس الدرجة" (10) .‏
لا شك أن الحزب يتبنى تعريف ستالين للأمة، وهو إذ يقر بعروبة تونس، إلا أنه يرى أن الأمة العربية مازالت لم تستكمل شروط تكوينها واندماجها في إشارة واضحة إلى غياب الوحدة الاقتصادية. ولهذا يرى أن النضال في سبيل تحقيق الوحدة السياسية للأمة كفيل باستكمال هذه الشروط ووجود الأمة بحد ذاته. ويعتبر حزب العمال الشيوعي التونسي أن الوضع العربي الراهن غير مهيأ للوحدة، لان الوحدة العربية في نظره لن تتحقق في ظل الأنظمة الإقليمية الحالية. لأن الوحدة تتنافى ومصالح الأنظمة شديدة الارتباط بالإمبريالية العالمية، وهي لن تقوم إلا بصورة تدريجية. فالأقطار التي تنجح فيها الثورة تتحد، وهكذا دواليك. وهذا التدرج مرتبط بكون الثورة لا يمكن أن تحصل مرة واحدة من المحيط إلى الخليج، بحكم التفاوت الاقتصادي والاجتماعي والسياسي(11) .‏
كما أن الحزب يعتقد أن تحالف الطبقات الشعبية المتكونة من العمال والفلاحين هو القوة الاجتماعية المؤهلة لتحقيق الوحدة العربية. ذلك "أن البرجوازية القومية عاجزة عن تحقيق الوحدة لأنها عاجزة عن اختيار طريق مستقل عن العالم الرأسمالي، ولذلك فالوحدة لا يمكن تحقيقها إلا بقيادة الطبقة العاملة، لأنها الطبقة الوحيدة المعادية للإمبريالية، ولأنها الوحيدة أيضاً القادرة على لف الجماهير الشعبية حولها. فهي طبقة غير أنانية، وبتحرير نفسها تحرر جميع الطبقات الأخرى من الاستغلال والاضطهاد " (12) .‏
ويضيف حزب العمال الشيوعي في نقده للفكر القومي والتجارب الوحدوية الفاشلة قائلاً: "إن التيار القومي البرجوازي قد فشل في تحقيق الوحدة القومية لأنه عجز عن قطع الصلة مع الإمبريالية العالمية" وأيضاً لأنه لا يتصور أي تطور قومي خارج النظام الرأسمالي... كما انهم ظلوا ينظرون إلى الوحدة من زاوية برجوازية، وهو ما انجر عنه أن البرجوازية في القطر الأقوى كانت تنظر إلى الوحدة كوسيلة لتحقيق سيطرتها على القطر الآخر واستثمار خيراته وثرواته ويده العاملة. ولنا شاهد على ذلك في الوحدة المصرية- السورية، إن رفض الشعب السوري استغلال البرجوازية المصرية له، وقام ضدها، فاستغلت القوى الرجعية الإقليمية في سوريا هذا الرفض لتقصف ذلك المشروع " (13) .‏
3 - حزب العمال الشيوعي التونسي في ظل سلطة السابع من نوفمبر‏
على الرغم من أن الحزب تقدم رسمياً بطلب الحصول على تأشيرة قانونية لنشاطه السياسي، إلا أن السلطات التونسية لم تستجب لهذا الطلب، وظل الحزب ينشط من دون الخضوع لأي حظر. وفي العام 1988 شهدت تجربة التعددية الإعلامية بعض الانفراج، كما حاول الحكم إعادة ربط جسور الحوار مع المعارضة وسعى إلى منحها بعض فضاءات التعبير، وتمكن حزبان مختلفان من الحصول على امتيازين لإصدار صحيفتين: وهما حركة النهضة الفجر)، وحزب العمال الشيوعي التونسي البديل). وهما الحزبان الوحيدان غير المجازين قانونياً اللذين يصدر كل منهما صحيفة ناطقة باسمه.‏
ومع تفجر الصراع والمواجهة بين سلطة السابع من نوفمبر وحركة النهضة في مطلع التسعينات، اضطر حكم بن علي إلى تهدئة جبهة الصراع مع الأحزاب العلمانية ومد الجسور معها، فأقام تحالفا معها بهدف القضاء على البنية التنظيمية للحركة الإسلامية.‏
وكان حزب العمال الشيوعي التونسي من أكثر الأحزاب السياسية تطرفا ومناوئة لحركة النهضة، التي ينعتها بأنها "حركة ظلامية ورجعية" حتى أن أمينه العام حمة الهمامي، أصدر كراساً بهذا الصدد عنوانه "ضد الظلامية" انتقد فيه بشدة أطروحات الحركة الإسلامية التونسية. وقد التقى حزب العمال مع النظام في الموقف عينه من حركة النهضة، باعتبارها العدو الرئيسي للمجتمع المدني وللديمقراطية حسب وجهة نظرهما.‏
وقد أفقد هذا التحالف غير المعلن بين حزب العمال الشيوعي التونسي والنظام، الحزب مصداقيته السياسة في تونس، بسبب استمرار تشبثه بنهجه الدوغمائي، وقراءاته غير الدقيقة لطبيعة الحركة الإسلامية التونسية وأهدافها، وكذلك تقويمه غير الصائب لطبيعة سلطة السابع من نوفمبر، التي استخدمته هو والمعارضة العلمانية، كرصاص في مواجهة الحركة الإسلامية.‏
أما في حرب الخليج الثانية، فقد دعا حمة الهمامي الأمين العام للحزب إلى اعتماد برنامج قومي جاد لمواجهة العدوان الأميركي الصهيوني ضد العراق. ووصف العدوان الثلاثيني على العراق بأنه ليس مجرد صراع بين العراق وقوى أجنبية تدعي حماية الشرعية الدولية، إنما هو صراع بين طموحات العرب نحو نهوض قومي شامل وبين قوى طامعة بأرض وثروات العرب. وأكد أن الظروف القائمة في مواجهة الإمبريالية والصهيونية والرجعية هي أفضل من كل الظروف السابقة، لأن المواجهة التي خاضها العراق كشفت تداخل الخنادق والمتاجرين بالشعارات القومية وأعطت أهمية واسعة للنضال من أجل الوحدة العربية. وأختتم حديثه قائلاً : إن ما حصل في معركة العراق المقدسة يمثل قاعدة وأرضية لبعث جبهة وطنية وقومية عريضة معادية للإمبريالية والصهيونية والرجعية ترتقي إلى مستوى المعركة المقبلة (14) .‏
وجدير بالذكر أن حزب العمال الشيوعي التونسي كان من أشد المتحمسين في مساندة العراق، مثله في ذلك مثل باقي الجماهير العربية في تونس. غير انه مع انتهاء حرب الخليج الثانية وإسقاطاتها المدمرة المعروفة، وكذلك مع انتهاء محاكمة قيادات وكوادر حركة النهضة في تونس صيف 1992، وسيادة الحل الأمني- البوليسي في التعامل مع ملفات المعارضة التونسية، تعرض حزب العمال الشيوعي التونسي، إلى اعتقالات ومحاكمات، شملت أبرز قياديه وهم حمة الهمامي، ومحمد الكيلاني، ومحمد بن ساسي. وقد أصدرت محكمتان تونسيتان محكمة قابس ومحكمة سوسة) حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات على حمة الهمامي الأمين العام للحزب، بتهمة الاحتفاظ بتنظيم غير مرخص له شرعياً، وتهم ملفقة له، وذلك في ربيع 1994. ولم يفرج عن مساجين حزب العمال الشيوعي إلا في خريف 1996، حيث أصبح هذا الحزب الماركسي الصغير جداً يعاني بدوره من انشقاق داخلي في صفوفه، بسبب تفجر الصراع بين قطبي قيادته: حمة الهمامي الذي يمثل خط التشدد في التعامل مع السلطة، ومحمد الكيلاني الذي يمثل خط التعاون معها.‏
وفي نهاية عقد التسعينات عادت السلطات التونسية إلى ملاحقة قيادات وأنصار حزب العمال الشيوعي التونسي. فقد اعتقلت آلة القمع البوليسية عشرين طالباً وطالبة من أصحاب الميول اليسارية، وقدمتهم إلى المحاكمة إضافة إلى المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان راضية نصراوي في تموز عام 1999، بتهمة " تسهيل عقد اجتماع أعضاء جمعية تدعو إلى الحقد "، في إشارة إلى حزب العمال الشيوعي التونسي، التنظيم الصغير والمحظور الذي يقوده زوجها حمة الهمامي، بعد تعرض هؤلاء المناضلين إلى التعذيب الوحشي. وفي الرابع عشر من تموز الماضي، صدرت الأحكام، وراوحت بين ستة أشهر و تسع سنوات بحق الطلبة النقابيين .‏
(1) - مجلة النهار العربي والدولي- 13/7/1981 - لقاء مع أحد قادة منظمة العامل التونسي.‏
(2) - المصدر السابق.‏
(3) - المصدر السابق.‏
(4) - مجلة النهار العربي والدولي العدد 238) تاريخ 23/1/1981، ص 33) مقابلة مع حمة الهمامي.‏
(5) - النداء اللبنانية- تشرين السورية 20/6/1984 .‏
(6) - مجلة أطروحات- العدد الرابع - السنة الأولى- آذار مارس) نيسان أبريل) 1984 افتتاحية نحن والكتابة.‏
(7) - مجلة النهار العربي والدولي 13/7/1981 - مصدر سابق.‏
(8) - أنظر مجلة المغرب العربي الأسبوعية عدد 155-154).‏
(9) - مجلة الوحدة العدد 52 كانون الثاني 1989 "مقال الأحزاب الماركسية في تونس والمسألة القومية" عبد اللطيف الحناشي. انظر كراس حمة الهمامي "ضد الظلامية"، في الرد على الاتجاه الإسلامي)، دار النشر للمغرب العربي - تونس 1985، والذي خصص الجزء الأخير منه لهذه المسألة تحت عنوان "أمميون لكن مفعمون بالعزة القومية " ص 132).‏
(10) - المصدر السابق حوصلة لموقف حزب العمال الشيوعي التونسي من المسألة القومية.‏
(11) - حمة الهمامي "ضد الظلامية"- مصدر سابق ص 132).‏
(12) - انظر حوصلة لموقف حزب العمال الشيوعي التونسي من المسألة القومية.‏
(13) - حوصلة لموقف حزب العمال الشيوعي التونسي من المسألة القومية وأيضاً: " ضد الظلامية " ص 145-146).‏



(14) - صوت الشعب الأردنية- تاريخ 18/7/1991 .‏