آليات عسكرية من السعودية إلى سوريا لمساندة "الجيش السوري الحر"

أكد مصدر دبلوماسي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ ما تناقلته وسائل الإعلام الأوروبية منذ دقائق عن تحرك معدات وآليات عسكرية من السعودية إلى سوريا عبر الأردن.

وأضاف المصدر أنه من المحتمل أن تعلن قوات "درع الجزيرة" عن تبنيها التدخل العسكري في سوريا على صورة تسليح ما سمي بـ"الجيش السوري الحر".

وأضاف المصدر أنه من المقرر أيضا أن يدخل عدد من "المقاتلين" عبر تركيا للمشاركة في جانب الجيش السوري الحر ضد الجيش السوري النظامي، ومحاولة استعادة مواقعه الخاسرة في أدلب والسيطرة الكاملة على منطقة جبل الزاوية، وتشكيل منطقة عازلة بطول الأراضي السورية.

من ناحية أخرى نشر موقع "كل الأردن" صورة لما قال أنه برقية منسوبة للعاهل السعودي أرسلها إلى وزير دفاعه بارسال قوات مسلحة سعودية الى تركيا نصرة للشعب السوري وبالإشتراك مع قوات أخرى من دول الجوار السوري.

وطبقًا لما ورد في البرقية التي نشرها الموقع فإن الملك عبد الله بن عبد العزيز برر أمره بإرسال قوات سعودية بعد استمرار عمليات القتل في سوريا من قبل النظام السوري وأن هذا الأمر جاء بعد مشاورات مع قادة دول الجوار السوري.

وأعلن مصدر دبلوماسي عربي لوكالة فرانس برس السبت "تحرك معدات عسكرية سعودية الى الاردن لتسليح الجيش السوري الحر” الذي انشقت عناصره عن الجيش النظامي السوري. واضاف المصدر مشترطا عدم كشف اسمه ان “التفاصيل المتعلقة بهذه العملية ستعلن في وقت لاحق".

يذكر أن السعودية، و11 دولة خليجية كانت قد أعلنت علق سفارتها في دمشق وسحب جميع الدبلوماسيين.

وكان وزير الخارجية الامير سعود الفيصل اعلن قبل اسبوعين مجددا تاييده تسليح المعارضين السوريين لان "هذا حقهم للدفاع عن انفسهم". وقال في هذا الشان ان "رغبة السوريين في التسلح دفاعا عن انفسهم حق لهم. لقد استخدمت اسلحة في دك المنازل تستخدم في حرب مع الاعداء".

يذكر إن الفيصل كان اعتبر خلال لقاء مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون على هامش المؤتمر الدولي حول سوريا في تونس في 24فبراير الماضي، ان تسليح المعارضة "فكرة ممتازة لانهم بحاجة الى توفير الحماية لأنفسهم".

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بحث مع ملك الأردن عبد الله الثاني الاثنين الماضي في الرياض "تطورات الأوضاع في سوريا" مع التأكيد على "ضرورة إيجاد مخرج للازمة السورية في إطار الإجماع العربي".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فان قمع الاحتجاجات في سوريا أسفر عن سقوط 9 آلاف قتيل على الأقل منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد النظام في مارس 2011.