خلاف الكتل يدفع فاتورته المواطن

يتابع الشارع التونسي كل ما يجري في المجلس التأسيسي ولا حديث في المقاهي ووسائل النقل العمومي وفي الأسر إلا عن السياسة التي افتكت بامتياز الأنظار حتى أصبحت أهم من الرياضة ومقابلاتها لدى الكثيرين، لكن كيف يقيّم التونسي أداء المجلس وهل لامس شواغل وانتظارات المواطن أو بقي يغرّد خارج السرب؟

من كواليس النقاشات التي مازالت عالقة في ذهن التونسي عن المجلس التأسيسي الخلاف الذي حصل مؤخرا بين الكتل حول توزيع الوقت بين المتدخلين والكتل السياسية والمناقشات التي دارت حول تغيير اسم تونس والنشيد الوطني وحتى علم البلاد.. جدل آخر دار حول مصادر التشريع للدستور ومدى استلهامه من الشريعة الاسلامية من عدمه.

«الشروق» تحدثت الى عدد من المواطنين عن تقييمهم لأداء المجلس الذي انتخبوه فكانت هذه الشهادات.

مصالح ضيّقة

يرى حسين الماجري أن هناك من الأعضاء من يسعى الى العمل بجدية لكن هناك من يحاول تعطيل الأشغال وإغراق النقاش في مسائل  سطحية وهامشية ويتهم محدثنا بعض الأحزاب التي لها حسابات حزبية ضيقة ممّن لا يفكرون في مصالح البلاد بالقيام بهذا السلوك، وأضاف أن بقايا النظام السابق ممّن لم ينجحوا في الانتخابات يحاولون الاضرار بمصالح البلاد على حدّ قوله.

الفاتورة

كذلك يرى رضا الجميعي أن بلادنا في حاجة لكل القوى حتى تضع خبراتها وطاقاتها للخروج بالبلاد من هذه الفترة الحرجة، ولاحظ أن دور المعارضة هو مساعدة الحكومة للتغلب على الصعاب منها الفيضانات الأخيرة وتساءل لماذا لم تقم الأحزاب بدورها في الجهات لمساعدة المتساكنين، وأضاف بأن عقلية الأعضاء في المجلس التأسيسي ينقصها التكامل واللحمة وتوحيد الجهود لصالح البلاد لكن الخلاف المتواصل يجعل الفوضى تعمّ والمواطن هو من يدفع الفاتورة كما ذكر أن المشهد السياسي العام كما يراه المواطن ضبابي والشارع يشعر بالخوف من غياب الاستقرار والأمن وعدم وضوح المستقبل وأضاف بأن المواطن يستمع الى الحوارات والحديث أكثر مما يلمس أفعالا بما يوحي بأن «الزغاريد أكثر من الكسكسي» فالبطالة مازالت مستفحلة كذلك الاعتصامات وغياب الأمن.

دور الأغلبية

من جهته يرى عربي غزواني (موظف) أننا «نمرّ بتجربة خاصة جدا بعد الثورة ومن الطبيعي وجود تجاذبات سياسية واجتماعية.. والكتل السياسية تسعى كل منها لفرض آرائها خاصة «الترويكا» وأضاف «كل هذا اعتبره أمرا عاديا لكن ما لا يمكن أن يكون عاديا أن تمارس الأغلبية هيمنتها في صياغة الدستور بصفة مطلقة كما أن الأقلية عليها أن لا تمارس ضغطها لتفرض رأيها على الأغلبية كما لا داعي لأن تلعب دور الضحية باستمرار فمهمة المجلس الأولى هي صياغة الدستور الذي يجب أن تشارك فيه كل ا لأطراف مع تحلي كل منها بروح المسؤولية».

ثم أضاف «هذه فرصة تاريخية للاستفادة من كل القوى وليس لتصعيد الخلافات الهامشية وفرض الرأي على الآخرين» لكن ما يؤاخذ على المجلس هو أنه لا يراعي في تركيبته فئة هامة من المجتمع ممّن صنعوا الثورة والذين نزلوا الى الشارع يوم 14 جانفي هؤلاء غير ممثلين في المجلس فالأحزاب الممثلة حاليا لم تصنع الثورة وهذه لعبة الديمقراطية وربما ضعفها أيضا».

مستوى النواب !

أما أبو يوسف فيذكر بأنه غير راض عن أداء المجلس ملاحظا أن بعض النواب للأسف مستواهم ومعارفهم لا تسمح لهم بصياغة الدستور في حين أن هذا العمل يتطلب كفاءة ودراية لا تتوفر سوى في النخبة لذلك نسمع مع حين لآخر نقاشات عقيمة لا ترقى لانتظارات المواطن ودعا الى تشريك الكفاءات الموجودة في بلادنا لهذه المهمة حتى وإن لم توصلهم صناديق الاقتراع لهذه الكراسي.